كنا قد كتبنا في زاويتنا قبل مايقارب شهر كامل عن ازالة منزل سيدة بالكلاكلة وكانت السيدة قد أفادت بان منزلها أزيل وأبرزت لنا خطاباً من القاضية يشير الى انها ليست من ضمن الدائنين، عمودنا أثار ردود فعل واسعة واكتسبت القضية تعاطفاً كبيراً بالساحة، ولم يقف الامر عند ذلك بل تجاوزه الى ان مجموعات من كبار المحامين تعاطفوا مع السيدة المزالة وقرروا تشكيل هيئة للدفاع عن حقها . اهتم السيد رئيس السلطة القضائية بنفسه بالموضوع وأولاه اهتماماً بالغاً وتم تشكيل مجلس تحقيق وتم خلال التحقيق زيارة ميدانية لمواقع الازالة ورافق فريق التحقيق جهات الاختصاص من مهندسين وتنفيذيين وكتبت لجنة التحقيق قرارها الاخير في تقرير شامل خلص الى ان الازالة التي تمت كانت صحيحة وانها تمت داخل الساقية موضوع التنفيذ ولم تتجاوزه بأي حال . حسب ملخص تقارير السلطة القضائية فان القضية المتعلقة بالازالة بدأت منذ العام 2012م حينما قام ملاك الساقية باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة ثمانية اشخاص بتهمة الاعتداء على القطعة (281) مربوع ابو آدم وفي اثناء سير الاجراءات صدر قرار امر تحفظي بتاريخ 13مايو 2012م بايقاف اي اعمال بناء على الارض موضوع النزاع لحين الفصل في القضية وبتاريخ 15ديسمبر 2013م صدر قرار قضى بازالة المباني التي اقام عليها المدعى عليهم مع تحميلهم الرسوم والاتعاب عدا مدع عليه واحد شطب الاتهام في مواجهته . تم استئناف الحكم وتم تأييده بواسطة المحاكم الاعلى وصدر تصريح التنفيذ رقم 161/2014م بتاريخ 11فبراير2014م وسارت الاجراءات واثيرت فيه العديد من الاستشكالات التي رفضت وتم تأييد قرارات المحكمة لدى كافة المحاكم الاعلى ووضعت اوراق القضية امام القاضية لاعلان المدينين وهم المقصودين بالإزالة وصدرت اوامر بالازالة بتاريخ الثالث من ابريل 2022م بالقوة الجبرية على نفقتهم الخاصة وتم تحديد جلسة 19يونيو 2022م وتقدم محامي بطلب التمس فيه اعتبار التنفيذ منتهياً نسبة لانقضاء فترة ستة اشهر وبعد الرد والتعقيب رفض طلبه وحددت جلسة 31يوليو 2022م للمتابعة ثم جلسة 23 اغسطس 2022م مع اعادة الاوامر السابقة . بتاريخ 17 اغسطس2022م تقدمت السيدة المتضررة بعريضة تتضمن اسم زوجها الى قاضي التنفيذات تطلب فيه شهادة لمن يهمه الامر ومدها بصورة من المعنيين بالازالة وجاءت افادة القاضي بان اسم مقدم العريضة ليس من ضمن المعنيين ولم يتقدم بطلب استشكال وعليه رفض طلبها وسلمت صورة من امر الرفض . خلص التحقيق الى ان جميع المباني التي أزيلت وعددها ثلاثة منازل متطابقة مع الكروكي الذي صدر بموجبه الحكم محل التنفيذ وبالتالي ثبت ان المحكمة التي اصدرت القرار لم تخطئ في شيء وان ادعاء السيدة المتضررة عار من الصحة وان الامر بدا واضحاً من ادعائها بان قطعتها تقع في الساقية 282 ابو آدم وانه لاعلاقة لهاتين الساقيتين (282 و208) بالساقية محل التنفيذ وليس لدى السيدة اي دعوى منازعة في اي قطع اراضي امام المحكمة. واخيراً .. نثمن دور رئاسة السلطة القضائية في استجلائها للامر واهتمامها البالغ بكل ما يرد بوسائل الاعلام المختلفة واهتمامها بتحقيق العدالة ونجدد ثقتنا بالقضاء السوداني
