إن أردنا الحديث عن عصابات الاراضي فان الحديث سيطول ولن تكفينا عشر حلقات للتحدث عن تلك العصابات وتقريبا السودان الدولة الاولى التي تعاني من اعلى معدلات جرائم تتعلق بالاراضي خاصة ان السودان يعتبر من أغلى دول العالم من حيث قطع الاراضي حيث يساوي ثمن قطعة ارض في الخرطوم ثمن فيلا مكتملة في نيويورك وقد تقع تلك الفيلا على مرمى حجر من البيت الأبيض وبالطبع ليس هنالك سبب كاف يجعل ثمن قطعة ارض بدولة من دول العالم الثالث وفي عاصمة أكثر اتساخا واعلى معدلات جريمة أغلى مقارنة مع قطعة ارض في دولة من دول العالم الأول ولكن ذلك الغلاء الفاحش السبب الرئيسي فيه هم سماسرة الخرطوم وهم بالطبع الأكثر إضرارا بالمواطن وهم آفة الاراضي في هذا البلد . الغريبة ان عصابات الاراضي التي تضبط كثيرا ما يتم ضبط موظفين بالاراضي يتورطون مع تلك العصابات وسبق ان ضبطت شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير مستندات الاراضي تورط فسها احد منسوبي تسجيلات الأراضي . المصيبة الأكبر حينما يتم التلاعب بمعرفة ومباركة مسئول كبير بالدولة او له صلة بقطعة ارض أو ان يتعمد مسئول الاستيلاء على أراضي مواطنين وبيعها او تسليمها لجهات وأشخاص ليحقق مكاسب شخصية وأغراضا وأجندة خبيثة . نطالب بفتح تحقيق عاجل فيما يتعلق باراضي مشروع سوبا وملفات الاراضي التي اغتصبت من أصحابها وملف جروف بري، نريد ان نعرف من المسئول الذي تورط في بيع قطع أراض زراعية تعتبر جزءا من مشروع سوبا الزراعي وكيف استطاع التغول على المشروع والاستيلاء على الأرض وتحويل الغرض من زراعي الى سكني او استثماري ، نريد ان نعرف كيف تحولت قطعة أرض بقدرة قادر من مشروع زراعي بالأفدنة ومنتج الى مشروع استثماري وأرض سكنية قجأة كدة ودون اي مقدمات . اذا تناولنا قصص أصحاب المشاريع الزراعية الذين تفاجأوا بالاعتداءات على الاراضي الزراعية فان الأمر كارثي وأشبه بفيلم آكشن خاصة ان جميع المتضررين لديهم شهادات بحث تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي، أما الملاك الجدد المتغولون على تلك الاراضي فاننا نجدهم ايضا يحملون شهادات بحث تثبت ملكيتهم للأرض لكنها شهادات سكنية او استثمارية في حين ان الملاك الحقيقيين يحملون شهادات بحث زراعية والطرفان متمسكان بحقوقهما وهذا يقودنا للمطالبة بالقبض على الوالي الذي أمر بتخصيص الأرض لجهة معينة؛ وكذلك يجب توقيف مدير الاراضي آنذاك والذي صدرت في عهده شهادات البحث السكنية لقطع اراض في الأساس لديها شهادات بحث زراعية مسبقا . المعركة الآن هي معركة كبيرة بين الحق والباطل معركة ستثبت من المتورط من المسئولين وهذا الملف ان تم فتحه فهو سيكشف عن العديد من الملفات وربما كشف عن هوية المتهم الحقيقي في قضية اراضي ولاية الخرطوم وربما سيكشف هذا الملف عن براءة الضابط الذي سبق وان اتهم بهتانا في قضية تجاوزات وفساد وبعدها توفي في حادث ولا ندري كيف وقع الحادث الذي أودى بحياته . نطالب بفتح ملف أراضي مشروع سوبا الزراعي ومحاسبة المتورط الحقيقي وزمن الدغمسة انتهى وأي قط سمين لازم يتحاسب .
