أنكر مدير الكنترول بمركز مدرسة عبدالله بن رباح، الخاص بامتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم أمام المحكمة اعترافه القضائى بانتحاله صفة أحد طلابه الممتحنين بالمركز وقيامه بحل مادة امتحان الجغرافيا له . كنت دايخ وبحسب صحيفة الصيحة، أوقفت السلطات مدير الكنترول والمتهم الثاني الطالب الممتحن على ذمة الدعوى الجنائية لاتهامها بالتزوير وانتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م . في وقت تلى فيه قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمس، كامل الاعتراف القضائي الذي دوَّنه المتهم الأول مدير الكنترول، وأفاد المحكمة قائلاً: إن كل ما ورد على لسانه في الاعتراف القضائي قد أدلى به – إلا أنه لم يكن في كامل وعيه – وإنما كان (دايخ) بحد تعبيره للمحكمة.
ليس هو خطي واستجوبت المحكمة برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، أمس المتهم الأول وقال لها بدوره بأنه كان يعمل مدير الكنترول بمركز امتحانات مدرسة عبدالله بن رباح الثانوية بنين، منبِّهاً إلى أنه وفي يوم الحادثة وردت إليه مكالمة هاتفية من إدارة امتحانات السودان وأفادوه خلالها بعثورهم على ورقتي امتحان مادة الجغرافيا باسم ورقم جلوس طالب واحد وهو المتهم الثاني بمظروف الامتحان الخاص بمدرسته، لافتاً في استجوابه بأنه أخبرهم وقتها بأنه لا علاقة له بالورقة محل الامتحان ولا يعرف من وضعها بمظروف الامتحانات، وفي إطار ذلك استجوبت المحكمة للمتهم الأول أفاد بأنه لا يستبعد بأن تكون إدارة امتحانات السودان هي من قامت بوضع ورقة الامتحان داخل المظروف، ونفى المتهم الأول في أقواله إرشاده لإدارة الامتحانات عن كراسة امتحانات مادة التربية الإسلامية التي ضبطت بمكتبه الخاص، مؤكداً بأنه لا علاقة له البتة بها، وشدَّد المتهم الأول في استجوابه على أنه ليس لديه أي تفسير حول العثور على ورقة إمتحان مادة التربية الإسلامية بمكتبه، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن يكون تم إحضارها بواسطة شاهدي الاتهام الأول والثاني اللذان حضرا لمكتبه من إدارة الامتحانات بحد تعبيره، وأنكر المتهم الأول تطابق الخط الذي جاء على ورقة الامتحان مع خطه، مؤكداً بأن الخط الموضوع على ورقتي امتحان الجغرافيا والتربية الإسلامية لا علاقة له به، وظل يردد للمحكمة بقوله: (ده ما خطي أنا).
أموال دروس وكورسات وأقر المتهم الأول في استجوابه أمام المحكمة بواقعة استلامه مبلغ (320) ألف جنيه، من شاهد الاتهام الثالث تاجر اسبيرات عقب إرسالها له من قبل والد المتهم الثاني الطالب الممتحن، موضحاً للمحكمة بأن تلك المبالغ هي قيمة دروس خصوصية (كورسات) خضع لها المتهم الثاني بالمدرسة قبل جلوسه لامتحانات الشهادة السودانية، مشدِّداً على أن تلك المبالغ هي قيمة حقيقة تتلاءم مع الدروس الخصوصية التي تلقاها المتهم الثاني بالمدرسة.
اتفاق دولاري للمتهمين وعقب فراغ المحكمة من استجواب المتهم الأول على ذمة الدعوى الجنائية قررت استجواب المتهم الثاني الطالب الممتحن وأفادها بأنه طالب بالمرحلة الثانوية و التحق بإحدى المدارس الخاصة للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في العام 2022م _ إلا أن المدرسة أغلقت أبوابها (قفلت) بحد قوله مما استدعاه للاستعانة بأحد أساتذته الذي نصحه بالالتحاق بمدرسة عبدالله بن رباح، لافتاً إلى أنه بالفعل التحق بالمدرسة على أن يمتحن منها (منازل) مع التحاقه بالكورسات الخاصة التي تقيمها المدرسة، موضحاً بأنه جلس بالفعل لامتحانات الشهادة حتى تم الاتصال به بواسطة الشرطة وإخطاره بصدور أمر قبض ضده بالحادثة، وعلى متن ذلك أنكر المتهم الثاني في استجوابه اتفاقه مع المتهم الأول مدير الكنترول على دفع مبلغ مالي مقابل حله له امتحان الشهادة السودانية وإحرازه بموجب ذلك نسبة نجاح له تترواح ما بين (75 _80%)، في وقت كشف فيه المتهم الثاني للمحكمة عن اتفاقه مع المتهم الأول على سداد مبلغ (1500) دولار، له أو ما يعادلها بالسوداني وهي عبارة عن قيمة كورسات ودروس خصوصية يتلقاها قبل جلوسه لامتحانات الشهادة السودانية.
تسليم دفعتي أموال للمعلم في ذات الوقت قرَّرت المحكمة كذلك في جلسة الأمس، وعقب إغلاقها قضية الاتهام سماع آخر شهود الاتهام وأفادها بأنه تاجر قطع غيار (اسبيرات) وأكد للقاضي تسليمه للمتهم الأول مدير الكنترول بمدرسة عبدالله بن رباح الثانوية بنين مبلغ (320) ألف جنيه، على دفعتين، نافياً وجود أي علاقة له بالمبالغ التي سلمها المتهم الأول، وأفاد بأن مبلغ ال(320) ألف جنيه، التي سلمها للمتهم الأول جاءت بتوجيهات من والد المتهم الثاني عقب تحويلها له في حسابه البنكي من مقر إقامته بالخارج.
