أصدر المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم قرارا تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا لاعداد مشروع موازنة العام المالي 2023. وأكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية بالانابة الاستاذ عبد الله محمد عثمان في تصريح (لسونا) أن مشروع إعداد موازنة الولاية للعام المقبل يسير بصورة جيدة وأشار الى أن جميع الوزارات والوحدات والمحليات شرعت فور إستلامها المنشور الخاص بميزانية وبعد إجازته من مجلس وزراء حكومة الولاية مؤخرا في اعمال الميزانية. واضاف أن الادارات المتخصصة بالوزارة تعكف الان على تفريغ وتحليل الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات والمحليات، وقال إن وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ستبدأ إعتبارا من يوم الاحد القادم في مرحلة النقاش مع الوزارات والمحليات وذلك حسب الخطة والجدول الزمني الموضوع بهدف إعداد موازنة طموحة قابلة للتنفيذ من قبل الوزارة وجميع الوزارات والوحدات والمحليات. وتم تشكيل اللجنة وفق ( سونا) برئاسة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم وعضوية آخرين ومدير الادارة العامة للمالية والموازنة عضوا ومقررا وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في الاشراف على إعداد مشروع موازنة العام 2023 في مراحله المختلفة والاشراف على مشروعات القوانين المصاحبة ومناقشة مشروع الموازنة ومشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء وإجازة الجدول الزمني للجان المناقشة وضوابط ومعايير النقاش وإعتماد تكوين اللجان الفرعية واي مهام اخرى تكلف بها وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا،. كما أصدر المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالشمالية قرارا آخر قضى بتكوين لجنة الحصر لاعمال مشروع موازنة العام المالي 2023 برئاسة مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة ومدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية عضوا ورئيسا مناوبا وعضوية آخرين ومدير مكتب المدير العام لوزارة المالية عضوا ومقررا ومن مهام واختصاصات اللجنة إعداد منشور وموجهات مشروع الموازنة والاشراف على تسليمه لكل الجهات المعنية (وزارات وحدات رئاسة الولاية محليات) للعام المقبل وإعداد الجدول الزمني لمراحل إعداد مشروع الموازنة ومتابعة إستلام المقترحات وتفريغها وتحليلها وإعداد تصور للجان الفرعية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لها ورفعه للجنة العليا لاجازته والاشراف على أعمالها (لجان طواف ولجان مناقشة وخدمات) وإعداد مشروع الموازنة والمذكرات التفسيرية المصاحبة والاوامر المحلية وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة والاشراف على أعمال الطباعة للموازنة في كل مراحلها واي مهام اخرى توكل لها من اللجنة العليا وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.
