حذر سياسي سوداني بارز من «انفراط عقد الأمن وانهيار الدولة السودانية نتيجة لما تشهده البلاد من تجييش إثني، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، ودخول البلاد في دائرة حرب أهلية شرسة»، وحمّل «العسكريين الحاكمين المسؤولية عن انهيار الدولة، بسبب سكوتهم عن محاولات عناصر النظام السابق الرامية لإحداث صدام تنهار بموجبه الدولة تماماً»، وذلك في أول ردة فعل على تصريحات القادة العسكريين التي عُدت «تراجعاً عن الاتفاق الإطاري الموقّع بينهم وبين المدنيين». وقال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، القيادي البارز في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، في جلسة حوارية مع النقابات (الاثنين) وفق الشرق الاوسط : «نحن في (الحرية والتغيير) نقول إن الاتفاق الإطاري موجود ولا بديل له، وإذا سقط فسيقود البلاد إلى المواجهة»، وتابع: «هذا أمر لا نرغب فيه؛ لأن بلادنا غير مهيأة له، وأوضاعها الاقتصادية لا تحتمله». وحذّر الفكي مما أطلق عليه «عمليات العسكرة والتجييش التي تجري على مرأى من الأجهزة الأمنية والعسكرية». وحمّل تلك الأجهزة «المسؤولية عن أي مواجهات قد تحدث بين أبناء الشعب»، وقال: «لعل هذه الأجهزة تبارك هذا العمل الخطير، فخطاب التعبئة والدعوة للعسكرة يقوم على أساس إثني وعنصري». وأوضح الفكي، أن «حركات الكفاح المسلح التي شاركت في الحكومة وفقاً لاتفاق سلام جوبا، وقعت في خيارات خاطئة... بيد أن خطأ خياراتها لا يبرر التعبئة العنصرية والإثنية ضدها». وقال: «تجييش الناس ضد قوى السلام أمر خطير جداً، وتتم الدعوة له بعلم قيادة الدولة، ولعلها تباركه، وهو ينذر بانفجار الأوضاع في البلاد»، وتابع: «البلاد تعيش حالة شديدة الهشاشة، وأي قتال على أساس إثني قد يقود إلى حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب الإقليم، ونحن غير مستعدين للعودة إلى الحرب». وأشار إلى ما سماه «محاولات عناصر النظام السابق، والإسلاميين الذين يعملون على الدفع بحالة الاحتقان وتغذيتها وبث خطاب الكراهية والتحدي، ويسعون لمزيد من التدهور الاقتصادي، بما يسبب المزيد من عجز الدولة، للوصول بها إلى حالة الانهيار». ودعا إلى المضي قدماً في الاتفاق الإطاري، بوصفه «الحل الرئيس لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية»، وقال: «نحن ماضون في الاتفاق الإطاري؛ لأنه الحل الوحيد، ولا حل سواه لمشكلات البلاد. ونقولها بمنتهى الشجاعة: هو الطريق لإصلاح مؤسسات الدولة». وفي إشارة لما ذكره عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، أن «القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري غير كافية، وأنهم لن يستمروا باتفاق وقعه 10 أشخاص»؛ قال الفكي: «الموجودون في الاتفاق الإطاري عددهم كافٍ لإنجاحه وتأمين الانتقال الديمقراطي». وتابع: «وبافتراض أنها غير كافية، فمن سيقوم بتوسيع قوى الاتفاق الإطاري؟ نحن نجري الآن حواراً بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، للنظر في عدد من طلبات الالتحاق بالاتفاق، ومن يلتحق به سيلتحق به بشروط الثورة ومن قوى الثورة، وليس بشروط جهة أخرى». واستطرد: «يجب أن يكون هذا واضحاً للجميع، فالجهة التي تحدد من يوقع الاتفاق الإطاري أو يشارك في الحكومة القادمة، هي قوى الثورة». وحذّر الفكي مما أطلق عليه «اصطفافاً كبيراً ضد الاتفاق الإطاري» تقوده قوى النظام القديم، بقوله: «هم يريدون استمرار الأوضاع كما هي، ولديهم استعداد للذهاب لأي خيارات، بما في ذلك خيار سقوط الدولة، بواسطة الدولة الموازية التي صنعوها خلال حكمهم الذي استمر 30 عاماً».
