كشف الناطق الرسمي للعملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، الخميس، عن اجتماع مرتقب يجمع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وممثلين لقوى "الاتفاق الإطاري"، مع أطراف من مجموعة "الكتلة الديمقراطية" لحسم الخلافات. وأوضح خالد عمر وفق الانتباهة أن "الاجتماع المرتقب، اليوم، يأتي تلبية لمبادرة تقدمت بها الآلية الرباعية، لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للعملية السياسية الجارية، بغية الوصول سويا لاتفاق سياسي نهائي يستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي". وأشار إلى أن "الاجتماع سيحضره كل من البرهان وحميدتي، وثلاثة ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وهم الهادي إدريس، والواثق البرير، وطه عثمان، بجانب مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، وجعفر الميرغني، ممثلين عن تنظيماتهم، وذلك بحضور الآلية الرباعية والآلية الثلاثية". وقال، إن "لقاء التنظيمات الثلاثة يأتي لمواصلة النقاش الذي انخرطنا فيه من قبل، وسنقوم بإطلاع الرأي العام على مخرجات الاجتماع بمجرد قيامه والفراغ منه". ويأتي الاجتماع في ظل زيارة يقوم بها 6 مبعوثين خاصين من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة، للسودان، في إطار الجهود الرامية لدفع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية. وعقد المبعوثون فور وصولهم اجتماعا في الخرطوم مع رؤساء وممثلي القوى الموقعة على "الاتفاق السياسي الإطاري"، وناقش الاجتماع مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية. وأبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، المبعوثين الغربيين، التزام المكون العسكري ب "الاتفاق الإطاري" والعمل مع جميع الأطراف، وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة. وكانت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" كشفت في وقت سابق، عن "لقاءات سرية" جرت مع تحالف "الحرية والتغيير"، برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه محمد حمدان دقلو، بهدف التوصل لاتفاق حول الاتفاق الإطاري. وكانت الخلافات بين المجموعتين عطلت استمرار العملية السياسية لنهايتها، والتوصل إلى اتفاق نهائي، تُشكل بعده الحكومة الجديدة، حيث رفضت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التوقيع على "الاتفاق الإطاري"، بعدما تمسكت "الحرية والتغيير" بانضمام حركتي "جبريل ومناوي" فقط دون بقية قوى تحالف الكتلة الديمقراطية. ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي. وفي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة قضية تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، من خلال مؤتمر استمر لمدة 4 أيام. وكان من المفترض أن تستمر العملية السياسية بمناقشة 4 قضايا أخرى، هي: مراجعة اتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، والإصلاح العسكري، بيد أنها توقفت لوجود الخلافات مع مجموعة "الكتلة الديمقراطية". ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
