بدأ وفد رفيع المستوى من قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، أمس، مباحثات مع مسؤولين إماراتيين، لمناقشة الترتيبات النهائية للعملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان. وأرسلت الحرية والتغيير، الأربعاء، وفداً رفيعاً يضم عمر الدقير، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، إلى الإمارات، ضمن جولة خارجية ابتدرها الائتلاف بزيارة جمهورية جنوب السودان، الشهر الماضي.
والتقى الوفد طبقاً لبيان قوى الحرية بوزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، شخبوط بن نهيان آل نهيان وأطلع الوفد المسؤول الإماراتي على آخر تطورات العملية السياسية وتحدياتها. وامتدح الدور الذي تلعبه الإمارات في تيسير هذه العملية عبر الآلية الرباعية المكونة من (الإمارات، السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة).وأبان الوفد عن حرص التحالف على "تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لخدمة مصالح الشعبين".
وجدّد شخبوط بن نهيان، دعم دولة الإمارات للاتفاق الاطاري، ووعد باستمرار التواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل التعجيل بالوصول للاتفاق النهائي، وتشكيل الحكومة المدنية. وشدد على وقوف دولة الإمارات مع السودان ودعمها له في كافة المجالات، متمنياً الاستقرار والازدهار للسودان وتحقيق تطلعات شعبه.
واثنت وزارة الخارجية الخميس، على الدعم الذي وجده السودان من الإمارات ودول أخرى خلال التصويت الذي جرى الأربعاء لإنهاء عقوبات مجلس الأمن المفروضة على السودان بموجب القرار 1591. وخلال جلسة الأربعاء صوتت 13 دولة بينها الإمارات لصالح تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وأثار موقف أبوظبي استهجاناً في وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتقد ناشطون تصويت الإمارات لتمديد العقوبات رغم أنها حليفة لعديد من الأحزاب السودانية كما يتمتع قادتها بعلاقات وشيجة مع الحكام العسكريين في السلطة علاوة على أنها تمثل احد أضلاع الآلية الرباعية. لكن الخارجية اعتبرت أن جهود الإمارات ودول أخرى أسهم في وضع المجلس للمرة الأولى قيداً زمنيا لرفع العقوبات المفروضة على السودان.
