قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط. وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية. وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم. وقال المصدر: "سيتم تحصيل رسوم تجديد الإقامات ممن لديهم إقامة شرعية في البلاد بالدولار، على عكس ما كان يحدث قبل صدور القرار، بالإضافة إلى سداد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة بالدولار". وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وينص القرار على سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية. وفي إطار سعيها لتسهيل إقامة الأجانب، أصدرت الحكومة المصرية في مايو أيار الماضي قرارا يتضمن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا تبلغ قيمته 100 ألف دولار. ويشمل ذلك القرار أيضا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. وكالة أنباء العالم العربي (AWP)
