انطلاقا واستشعارا والتزاما بالمسؤولية التاريخية تجاه الوطن الذي يمر باسوا واخطر مرحلة في تاريخه الحديث باندلاع الحرب التي دمرت وخربت مكتسبات البلاد، انعقد اليوم 8 ابريل 2024 لقاء بين وفدي الكتلة الديمقراطية برئاسة مولانا جعفر الميرغنى وقوى الحراك الوطني برئاسه د. التجاني سيسي محمد وقيادات من الكتلتين لاستعراض الوضع الراهن بالبلاد بكافة محاوره والمستجدات وفقا لواقع الاوضاع السياسية والحرب. حيث توافقت رؤية الطرفين علي انه وبالرغم من المساعي الاقليمية والدولية التي تتناول الازمة السياسية وانهاء الحرب فانها تفتقر للتنسيق وافتقادها لخارطة طريق لوقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الانسانية للمتاثرين بالحرب ولتهيئة الاجواء لانطلاق العملية السياسية التي تحول دونها تقاطعات إقليمية ودولية، وادركا بأن السودانيين اقدر لتجاوز وطي خلافاتهم بارادتهم عبر الحوار السوداني الشامل وانطلاقا من الوعي المدرك لتلك المخاطر ومالاتها في ان يكون السودان أو لا يكون ومواصلة لجهودهما المشتركة التي ظلت مكان تشاور مستمر لتسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب ومعالجة اثارها، ويشيرا الى ان المشتركات بينهما كبيرة والتي يمكن أن تشكل قاعدة للحوار الوطني المتجرد والمسؤول، ودرءا للمخاطر المحدقة بالبلاد نؤكد ان وقف وانهاء الحرب يعتمد على الالتزام الصارم بتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في 11 مايو 2023 لانطلاق واستكمال التفاوض بمنبر جدة او ما سيتصل به والالتزام بوصول المساعدات الانسانية لمستحقيها دون عوائق. كما نجدد تاكيدنا علي دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية الشرعية و القوات المسلحة للحفاظ علي قوام الدولة السودانية موحدة وندين انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وجرائمها ضد الإنسانية. كما نوجه نداءا وطنيا صادقا متجردا لكافة القوى السياسية والمدنية لخلق أوسع اصطفاف وطني للتصدي للمخاطر المحدقة بالوطن والتوافق بحده الادنى لتاسيس الدولة السودانية الحديثة. كما نرحب بالجهود الاقليمية والدولية والدول ذات العلاقه بالازمة الداعمة للجهود الوطنية للتوافق تحقيقا للسلام والتعايش السلمي بين كافة اهل السودان. كما ندين كافة التدخلات الخارجية السالبة في شؤون بلادنا وتلك الدول التي تقوم بتأجيح الحرب واستمرارها. ونحن إذ نعيش ذات المعاناة والظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا لا نرضي ان تزداد تلك المآسي التي يكابدونها من نزوح وتشريد و نؤكد كقوي سياسية ومدنية اننا حادبين علي مصلحة الوطن وشعبه وحماية وصون سيادته واستقلال قراره الوطني وسنبذل قصاري جهدنا لاستقرار بلادنا ونعيش فيه جميعا في سلام وامان ونؤكد التزامنا للعمل مع كافة المكونات والشرائح للتوافق على برنامج لادارة الفترة التاسيسية الانتقالية والتحول للحكم المدني الديمقراطي.
