رفضت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي ياسر بخيت أمس الثلاثاء الإفراج عن رجل أعمال متهم بتخريب الإقتصاد الوطني عن طريق تهريب الذهب إلى خارج البلاد بمساعدة نظامي بجمارك الخرطوم . وجاء ذلك بعد إعتراض ممثل الإتهام عن النائب العام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله على طلب ممثل الدفاع بالإفراج عن المتهم بالضمانة، وأشار إلى أن المتهم كانت له ضمانات سابقة إلا أنه كان يتعذر إحضاره إلى المحكمة وأن ضامنه تنازل عن ضمانته، وأوضح للمحكمة بأنه لا يستطيع إحضاره لجلسات المحاكمة.
وفي الوقت ذاته حجزت المحكمة ملف الدعوى للنطق بالحكم في جلسة لاحقة. وفي السياق استمعت المحكمة إلى مقدم بشرطة الجمارك بالمطار صالح خضر عمر بصفته خبيراً مثل شاهداً أخيراً للدفاع عن المتهمين للإفادة حول الحد الأدنى من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة المسموح للمسافر المغادرة بها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم للعام 2016 ، حيث أوضح أن الحد الأدنى المسموح به 10 آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات والنفائس (ذهب ، فضة) ولكن رجع إلى أن بنك السودان درج إلى تعديل الحد الأدنى حسب سياسة التعامل به والخروج به إذا كان دولاراً أو يورو للمسافر السوداني أو الأجنبي.
وأشار إلى أن المسافر عبر المطار حسب لائحة الجمارك من المفترض أن يفصح عن العملات لديه وكميتها إذا وصلت قيمتها الحد الأدنى من المسموح ولا يفصح عن أي مبلغ أقل منه ولكن في حال لم يفصح وكانت الكمية أكبر أو أقل وكان المسافر قد خبأ هذه العملات أو المعادن بغرض التمويه على سلطات الجمارك وضبطت لديه يتم حجز المسافر والتعامل معه حسب الإجراءات القانونية للجمارك وتودع المضبوطات في هيئة الصرف الجمركية بأورنيك 33 حجز، بينما يوجه مدير الجمارك بفتح البلاغ أو عمل تسوية.
يذكر أن المحكمة كانت قد وجهت لهما تهمة تهريب الذهب والعملات الأجنبية تحت المواد 21 /75/9 من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني وتجاوز المنع الذي حذر منه بنك السودان المركزي ومخالفة قانون التصدير وتخريب الاقتصاد، وكانت السلطات قد أوقفت المتهم الأول بمطار الخرطوم بتهريب 4 سبائك ذهب زنة 13 كيلو جراماً بحسب صحيفة آخر لحظة ووصلت قيمة العملات الأجنبية إلى 13000 ألف دولار بموجب اتفاق سابق بينه والمتهم الثاني مسؤول تفتيش بمطار الخرطوم.
