ليس غريباً أن تباع السلع في سوق سوداء .. ترتفع فيها شهية التاجر ، بوضع السعر الذى يتمناه ، لبضاعته الخارجة عن طوق الرقابة ، والسابحة في فلك الفوضي واللا مسؤولية ، ولكن الغريب هو أن يتسلل منهج البيع فى(السوق السوداء) ،الى الادوية .. ومنها عقار (الإجهاض)، الذي أضحي في ايدى من ماتت ضمائرهم ، رغم سياج القوانين ، المضروبة حوله ... فحساسية استخدام ذلك العقار ، لم تمنع الباحثين عن الكسب السريع من بيعه ، خارج ذلك السياج ، وباسعار خرافية يحكمها منطق الربح ، ومبدأ الاصطياد في الماء (العكر) ، أي إغتنام فرصة محدودية توافره ، بحكم القانون ، الذي يمنع بيعه في الصيدليات . (الرأى العام) كشفت ممارسات البيع المشبوهة ل (عقار الإجهاض) وخرجت بالتحقيق التالي قصة (ع) (ع) فتاة عمرها (27) عاماً ، كانت تشكو من نزول (الطمث) دون إنقطاع أي لما يقارب الشهر ، قررت أن تعرض حالتها علي طبيب مختص ، رغم شعورها بالخوف ، من إرتياد عيادت النساء والتوليد ، الاان خوفها من البقاء بعلتها كان اقوى... دلفت (ع) عيادة خاصة في قلب الخرطوم ، وشكت معاناتها للطبيب ، الذى اجرى لها موجات صوتيه ، ومن ثم قال لها ، بانها مصابة بالتهابات حادة ، وتليف خفيف في جدار الرحم ، وانه سيقوم باعطاءها دواء ، وبالفعل سحب من درجه (4) اقراص وشرح لها طريقة إستخدامها ، بجانب وصفة طبية عبارة عن حقنتين ، واقراص (فلاجين) ، وقبل ان تغادر عيادته كتب لها ورقة ، وطلب منها ان تسلمها للسكرتيرة ، وما ان اخذت السكرتيرة الورقة ، حتي قالت ل (ع) أن ثمن الحبوب (150) جنيه سوداني ، عقدت (ع) حاجبها من الدهشة ، للمبلغ الذي طلب منها مقابل (4) حبات ، خاصة بعد ان قالت لها السكرتيرة بانه جاملها في الثمن ، لان تلك الحبوب يجلبها من الخارج، غادرت العيادة ، ورأسها مثقل بالتفكير في مرضها ، شرعت في تناول الاقراص ، التي صرفت من داخل العيادة ، لم تكن الاقراص في صندوقها ، لذا بدأت (ع) تبحث عن دواعي استخدامها ، علها تجد ما يفسر لها حقيقة مرضها ، وذلك بعد ان انتباها وسواس بان علتها خطيرة ، نظراً لقيمة الحبوب ، وبعد اسبوع وحسب الموعد المحدد ل (مراجعة الطبيب) ، لم تشعر (ع) باى تحسن في حالتها، واخبرت الطبيب بذلك ، فكتب لها روشتة عبارة عن اقراص (هرمونات) وفي اليوم التالي اخذت الروشتة و غلاف ال (4) حبات وذهبت به الي الصيدلي ، وما ان اخرجت له غلاف الحبوب المذكورة ، وسألته عن دوعي استخدامها ، اذ بالدهشه ترتسم علي وجهه .. ورد عليها بسؤال هل انت متزوجة ؟ أجابته بلا ، ثم اردف قائلاً من اين جئتي بهذه الاقراص ، شرحت له اعراض مرضها فنصحها ان تذهب لطبيب اخر ، دون ان يجيب علي السؤال ... كتبت (ع) اسم الحبوب المدون علي الغلاف (ميزو بروستول)، في محرك البحث (قوقل) ، فكانت المفاجأة بان تلك الاقراص تستخدم ل (الإجهاض) وتسهيل عملية الولادة المتعثرة ، لم تتنفس (ع) الصعداء الا بعد ان راجعت طبيبا اخر ، الذى اكد ان الحالة لا تستدعي القلق ، وان الوصفة الاخيرة (حبوب الهرمونات) ، للطبيب انف الذكر ، هي العلاج ، اما عن ال (4) حبات ... فاجابها بانه لا يدري لماذا قررها الطبيب وهي اصلاً لا تستخدم لمثل حالتها . تجارة و(شطارة) ومن حكاية (ع) الي حكاية اخري ، دارت فصولها في احدى المستشفيات الريفية القابعة في ولاية النيل الابيض ، حيث كشف مواطنوها .. ممارسة طبيب نساء وتوليد لتجارة اقراص ، يبيعها للنساء اللائي يكن علي وشك الولادة ، الحبة مقابل (50) جنيه ، انتاب النساء الخوف من تلك الاقراص ، لذا اتجهن صوب مستشفي المدينة المجاورة للمنطقة ، وذلك بعد ان تسرب خبر الحبوب المسهلة لعملية الولادة ، بثمنها الباهظ ، خاصة وان ظروفهن المعيشية لا تمكنهن من ذلك . ظن الطبيب انه يمارس (شطارته) في المهنة ، من خلال تجارته لتلك الاقراص ، ولكن انقلبت عليه الطاولة ، بهروب النساء من مستشفاه . (إجهاض) مُتعمد كلما اوغلنا في مشوارالبحث والاستقصاء ، اكتشفنا جديداً للتلاعب بذلك الدواء . (أمل) سيدة عمرها (43) سنة ، حدث لها (نزيف) وهي في شهرها الثاني من الحمل ، ذهبت لاحد المستشفيات الحكومية ، وبصحبتها صغيرها البالغ من العمر (عاماً) ، رمقها احد الاطباء بنظرة شفقه وعرض عليها المساعدة ، باعطاءها الحبوب المذكورة ، هذا إن كانت لا ترغب في استمرار الحمل ، نسبة لصغر سن طفلها ... رفضت (أمل) العرض أي فكرة (إنزال الجنين) ب (إجهاض) متعمد تدفع ثمنه من قوت ابناءها . الكشف عن الهوية ما ذكر من احادث رواها اصحاب تجربة ، كانت بمثابة مفتاح للبحث في مكان اخر ، للكشف عن هوية ذلك العقار ، الذي دخل (السوق الاسود) . الدكتور / يعقوب محمد عبد الماجد إستشاري النساء والتوليد والخصوبة سألناه عن عقار ال (ميزوبروستول) .. دواعي الاستخدام ، وغيرها من الاسئلة التي حملناها اليه ... لم يتردد في الاجابة وبدأ بشرح مستفيض .. معرفاً بالعقار ، حيث قال بانه يتبع لمجموعة عقاقير (البروست قلانديس) المعروفة ، والتي لها إستعمالات ووظائف شتي في جسم الانسان ، بالنسبة لتخصص النساء و التوليد ، وهي مستخدمة باشكال مختلفة ، في إحداث الوجع الصناعي للولادة (الطلق الصناعي) ، وايضاً منع ومعالجة نزيف ما بعد الولادة ، والبعض منها يستعمل في معالجة اكمال الإسقاط (الإجهاض) .. وهذه كلها اوجه إستعمال طبية ، معروفة ومقننة علمياً ومفيدة للمريض ، إذا أقتصر إستعماله في الحالات اعلاه، تحت إشراف طبي تخصصي . ويمضي يعقوب في حديثه ، الذي اكد فيه ان مركبات العقار المذكور، تختلف في قوتها الفعلية وايضاً تختلف الجرعة وطرق اعطاءها ، باختلاف تركيب العقار الكيميائي ، كما له إستخدامات في تخصصات أخري مثل معالجة قرحة المعدة .. هنالك امثلة لعقاقير (البرست قلاندس) الموجودة حالياً في السودان ، مثل عقار ال (بروستين) وهذا يستعمل في (الطلق الصناعي) لبعض حالات الولادة ، حسب ما يرأه الإختصاصي المسئول ، وله جرعة محدده ، اما المثال الثاني ، هو عقار ال (ميزوبروستول) (misoprostol ) ، وهو عقار حديث نسبياً ، في هذا المجال ، وحالياً يقتصر استعماله علي إحداث (طلق صناعي) في حالة موت الجنين داخل الرحم ، ويتم إختيار الحالات بدقة متناهية ، من قبل الإختصاصي ، إضافة لإستخدامه في تسهيل عملية نظافة الرحم لبعض حالات الاسقاط وحالات توقف نمو الجنين عن الحركة ، وهذه الاستعمالات تحت إشراف إختصاصي او إستشاري نساء وتوليد ، وبالمستشفيات فقط ، اذا انحصر استخدامه علي الحالات المذكورة اعلاه تحت الاشراف الفني المذكور اعلاه ، ،بهذه الطريقة لاتخوف من استخدامها ، شأنها في ذلك شأن عقاقير شتي ، مثلاً كالعقاقير المزيلة للالام (المورفين) و(البسترين) ، التي لها نظام صرف وإستعمال خاص ، وإشراف مباشر عليها من قبل وزارة الصحة ، ، واتخاذ كل اجراءات السلامة ، للحد من أي اعراض جانبية ، قد تنتج من استعمالها ، هذا المثال يمكن ان ينطبق علي كل استعمالات الادوية ، لان أي عقار حتي (البندول) اذ لم يحسن استعماله قد تكون له مضاعفات خطيرة .. وفي نهاية حديثة حذر د/ يعقوب من استعمال العقار موضع التحقيق خارج نطاق المستشفيات بدون اشراف اختصاص النساء والتوليد ، وقال ان بيعه في (السوق السوداء) جريمة يعاقب عليها القانون ، وعلي الجهات المختصة مساءلة من يخالفونه . أيادي عابثة في (يد) من هذا الدواء ؟ سؤال طرحناه علي د/ ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك ، فتحدث بشفافية ، قائلاً بان الدواء مسجل لدي المجلس القومي للادوية والسموم ، ويمنع توزيعه عبر الصيدليات ، بقرار من المجلس ، ويترك امر توزيعه للمستشفيات فقط ، أي ان الجهات الرسمية منعت الصيادلة ، الذين ادوا القسم للمجلس الطبي وهو (قسم) عظيم من توزيع هذا الدواء ، وتركوه في ايدي لم تؤدي (القسم) ، بل ان بعضهم يتاجر فيه بصورة معلنة ومكشوفة ، إذن الجهات الرقابية هي المسئولة عن تلك الفوضي ، وقال ان الصيدليات الان توزع ، أدوية اخطر من الدواء موضع التحقيق ، فلابد ان يكون الصيادلة ، موضع ثقة لان لدي الصيادلة الان ادوية تؤدي للوفاة الفورية ، ناهيك عن ال (إجهاض) .. ويسوق ياسر في حديثه ، بان الدواء مسجل ، ويتاجر فيه اشخاص معروفون ولا علاقة لهم بالدواء او المجلس الطبي ، بل ان بعضهم اصبح يوزعه خارج عيادات الاختصاصين والحبة تباع للاستعمال اللا اخلاقي ب (50) جنيه في حين ان سعرها الحقيقي هو حوالي جنيه ونصف أي ان الصندوق الذي يحوي (20) قرص سعره حوالي (30) جنيه .. ووجه ياسر رسالتة لمجلس الادوية والسموم ، ووزارة الصحة ، ووزير الدولة بمجلس الوزراء دكتور (محمد المختار) المسئول الاول عن ملف الادوية ، بضرورة حسم الفوضي المتمثلة في هذا الدواء ..خاتماً رسالته بعبارة (لاخير فينا ان لم نقلها ولا خير فيه ان لم يسمع). قوانين صارمة مجلس الادوية والسموم ، هو الجهة المختصة ، بوضع قوانين لضبط الادوية في البلاد ، طرقنا ابواب ذلك المجلس ، فسمح لنا الامين العام د/ محمد الحسن إمام بالجلوس اليه ، وشرحنا له ما يدور من فوضي ، في استعمال الدواء المذكور ، وبيعه في السوق السوداء ... بدأ (إمام) حديثه متفقاً مع د/ يعقوب حول دواعي استخدامه ، التي ذكرت سابقاً في حديث الاخير . ثم كشف عن تاريخ تسجيل الدواء (ميزوبروستول) الذي كان في شهر 6/2008م واول رساله منه كانت في نفس العام ، وهو منتج ل (شركة مصرية) ، وقال ان الدواء متاح في السودان فقط للطبيب المختص بامراض النساء والتوليد ، وبعض إختصاصي الجهاز الهضمي ل (لقرحة المعدة) ، وان بيعه محصور فقط للمستشفيات خاصة التي يوجد بها إختصاصي نساء وتوليد ، ووكيل الشركة المصرية يعمل وفق ضوابط تسجيل هذا العقار لمجلس الادوية والسموم ، ولا يسمح لها البيع الا للجهات التي يسمح بتداول العقار فيها ، وهي المستشفيات التي يوجد بها اختصاصي نساء وتوليد ... موضحاً ان الدواء لايوجد بالصيدليات ، واذا ضُبط فيها او في المراكز الصحية او الجهات غير المصرح لها ، سيتم محاسبتها من قبل ادارة الرقابة ، بالمجلس القومي للادوية والسموم ، لان هذا العقار مثله مثل كثير من الادوية التي يُسئ البعض استخدامها ، لذا لابد من الجهات الرقابية في الدولة ، بما فيها مجلس الادوية والسموم ، بان تتابع حالات دخول الادوية ، بصورة غير شرعية ، وذلك لمنع الاستخدام غير القانوني ، والمجلس يتعامل مع أي بلاغ في مثل هذه الحالات بالسرعة المطلوبة ، بالاتصال بالرقم 4545 ، ونحن في المجلس لا نسمح بتداول هذا العقار ، خارج الجهات المسموح لها بالتداول . اما عن فوضي البيع بدخول العقار (السوق السوداء) وبيعه باسعار خرافية يكشف (إمام) السعر الحقيقي الذي وضعه المجلس لذلك الدواء ، وهو العبوة التي تحوي (20) قرص من حبوب ال (ميزوبروستول) يبلغ سعرها (36) جنيه .
