شرع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالسودان بالتعاون مع الحكومة السويسرية وبعثتي اليونميس واليونيميد في تنفيذ برنامج مشروع تقوية قدرات حقوق الانسان بالسودان خاصة في ولايات دارفور حيث اكدت وزارة العدل مساعيها لمواءمة القوانين الخاصة بالحريات وحقوق الانسان مع الدستور واشارت لدفعها «30» قانوناً للاجهزة المعنية.وكشف د. عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عن دعم الحكومة السويسرية للمشروع بمبلغ «431.00» دولار مشيراً الى ان الجهات المعنية بتنفيذ المشروع ستبدأ في تنفيذ اهداف المشروع الستة التي تتضمن مجموعة من الانشطة منها اقامة وتنمية قدرات المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ودعم وتمكين وتقوية القدرات في مجال الاصلاح القانوني ورفع الوعي في مجال حقوق الانسان لدى المسؤولين وتدريب وكلاء النيابات. وقال عبد المنعم ل «الرأي العام» ان المشروع السويسري يتم انفاذه طبقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان بجنيف وتوصيات الخبراء في الخصوص واستجابة للنداء الذي قدمته مفوضية حقوق الانسان للمساعدة في ترقية حقوق الانسان بالسودان خاصة دارفور.