أعلن د. يحيى صالح مكوار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، منع أية رسوم أو اسهامات تُفرض على طلاب المدارس قبل تكوين المجالس التربوية، وأكد أن الوزارة لم تفرض أية رسوم على الطلاب، وأبان أنه منذ الأول من يناير وحتى الآن لم يتم إغلاق أية مؤسسة تعليمية، ونوه لتحذيرات صادرة للمدارس الخاصة حال عدم استجابتها للتوجيهات. وكشف الوزير في منتدى جمعية حماية المستهلك أمس، أن المشكلة التي تواجههم الآن ولم تستطع الوزارة اتخاذ موقف حيالها هي عدم وجود مساحات خاصة لإقامة المدارس الجديدة، وأوضح أن ميزانية التعليم والصحة تمثل (60%) من ميزانية الولاية ويأخذ التعليم الجزء الأكبر منها، ونوه إلى اتجاههم لتنفيذ القرار الرئاسي بإلحاق الرياض بالمدارس، وأبان أن التعليم الحكومي قبل المدرسي يمثل نسبة (2.7%)، وأشار لسعي الوزارة إلى تجفيف المدارس ضعيفة الاستيعاب، التي لا يتجاوز طلاب الفصل الواحد بها (35) طالباً، خاصة مدارس الخرطوم غرب، وكشف عن مخاطبة الجهات بشأن تغيير الزي المدرسي العسكري، وقال إنها بررت الاستمرار فيه بأن الظروف التي فرض من أجلها ما زالت قائمة، ووجه الجهات المختصة للالتزام بمواصفات الملابس المدرسية. وكشف مكوار عن سَعيهم لأن يكون لأي طالب ملف هذا العام، وأشار لتخصيص عدد من الوظائف للباحثين الاجتماعيين والنفسيين بكل وحدة إدارية، وأكد عدم التمسك بمسألة التعليم قبل المدرسي كشرط للقبول بمرحلة الأساس، وأشار الى مواجهتهم لمشكلة ضعف مستوى الرقابة على التعليم، وقال إنّ نسبتها (صفر)، وأرجع الوزير ضعف المناشط بالمدارس لعدم وجود المساحات الكافية بسبب تأجير عقارات داخل المدارس لجهات تجارية، وأعلن أنه سيتم افتتاح حوالي (195) فصلاً هذا العام بعدد من المحليات، ونوه لصدور قرار بتكوين صندوق دعم التعليم يتم الآن وضع لائحة لتنظيمه. من جانبه، أكد مبارك يحيى، الأمين العام للمجلس التربوي، وجود قصور في كفاية تعليم الأساس، وأن نسبته لا تتعدى (34.3%)، وقال إن نسبة القبول في الصف الأول (82.3%) وهي غير كافية لوجود أعداد كبيرة خارج المدارس، وأشار إلى أن نسبة القبول في مرحلة الأساس حوالي (72%)، وقال: رغم التطور في النسبة إلا أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوعبة، واعتبر القبول في المرحلة الثانوية ضعيفاً حيث لا يتعدى (34.8%)، ودعا للأخذ في الاعتبار إسهام التعليم في خفض الفقر، وأبان أنّ أكثر من (55%) من سكان الريف يعيشون بأقل من (114) جنيهاً شهرياً، وقال: رغم النمو في الناتج المحلي إلا أنه لم تقابله أية زيادة في الصرف على التعليم، وأوضح أنه يمثل (2.8%) من الميزانية العامة و(0.8%) من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا لأهمية زيادة تمويل الدولة للتعليم، وقال إنّ الصرف الحكومي على التعليم بالولاية (0.1%) ومجالس الآباء (94.4%) والجهات الأخرى (2.5%)، واقترح أن تكون هناك إستراتيجية لمجانية التعليم بمرحلة الأساس وتحديد تاريخ انطلاقها.
