كشف فيصل حماد وزير الدولة بالنقل، عن إحالة ملف فقدان خط (هيثرو) إلى الجهات العدلية بعد اكتمال التحقيقات في فقدان الخط وتحديد الضالعين في القضية، وأكد حماد - حسب مصادر مطلعة - في اجتماع لوزارة النقل على مستوى الوزير ووزير الدولة مع لجنة النقل بالبرلمان، أنّ الملف أُحيل للنائب العام. وكشف المصدر للصحفيين بالبرلمان عقب الاجتماع، عن استلام شركات منفذة لطريق الإنقاذ الغربي مبلغ (65) مليون دولار ولم تنجز سوى (2%) من الخط المحدد لها بالطريق، ونوّه إلى تكوين لجنة للتحقيق في الأمر لأن الشركات تحصّلت على دفعيات دون خطاب من الهيئة القومية للطرق والجسور، وأوضح المصدر أنّ المقدم بلغ (19) مليار جنيه كان مخصصاً للآليات، وأضاف بأن وزير النقل حينما زار المواقع لم يجد آليات ووجد بعضها مهترئة، وأكد أنّ هذا الأمر يتعلق بالمال العام ويُصنف فساداً، وأكد الاتفاق على التحقيق بشأن الخلل وتكوين لجنة للتحقيق مع شركة شريان الشمال وهي شركة وطنية موكل لها العمل في خطي (الفاشر - نيالا) و(نيالا - زالنجى). وكشف المصدر عن تكوين لجنة للتحقيق في قصور الشركات الوطنية في إنجاز عدد من المراحل بطريق الإنقاذ الغربي، وأشار إلى اتجاه لعقد جلسة استماع في البرلمان بحضور وزيري المالية والنقل والطرق لجهة أن المالية تتحدث عن دفع المبالغ المخصصة للطريق، بينما تشتكي وزارة النقل من عدم إيفاء المالية بالدفعيات، وحذّر المصدر من اتجاه منح السلطة الانتقالية مسؤولية إكمال خطوط فرعية في طريق الإنقاذ الغربي، ووصف هذا الاتجاه بأنه محاولة للهروب من المسؤولية، وقلل من إنجاز السلطة لهذا الأمر بسبب شكاويها من عدم دفع المالية المكون المحلي لإنجاز عدد من المشاريع والمحدد ب (200) مليون دولار.
