يخاطب الرئيس عمر البشير اليوم، الهيئة التشريعية القومية. وقال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان في تصريحات للإذاعة أمس، إنّ الرئيس سيتناول في خطابه مجمل الأوضاع الراهنة بالبلاد وهيكلة الدولة على المستويين الإتحادي والولائي، وأضاف بأن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني سيقدم الإجراءات الاقتصادية التي تتفق مع الرؤية الاقتصادية والسياسية للإجراءات. فيما أرسل هجو تطمينات قوية للشعب السوداني بأن القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة ستكون مرضية للمواطن، وأوضح للصحفيين بالبرلمان أمس، أنها تتضمن رفع الدعم عن بعض المحروقات وليس كلها، فضلاً عن حزم متكاملة من القرارات لها علاقة بالصادر والوارد، وتعهد بالمتابعة الدورية لتنفيذ القرارات مع وزير المالية، وأكّد وجود تعديلات ستطال قيادة البرلمان تماشياً مع سياسة التخفيض الماضية في هيكلة الدولة. وتوقع هجو أن تحرض المعارضة الشعب على الخروج للشارع، وقال: (لن تمر الزيادات ساي.......)، لكنه أكد أن الشارع لن ينقاد للمعارضة، وأضاف: الذين سيخرجون لن يؤثروا على الوضع السياسي في البلاد. الي ذلك , كشف بروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد نقابات عمال السودان، عن اتفاق مع الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، بزيادة مبلغ محفظة العاملين بالدولة لتصل (60) مليار جنيه، بعد أن كانت (29) مليار جنيه، وأكد استفادة (1.6) مليون عامل في الدولة من السلع الاستهلاكية التي قال إنّها ستوزّع بأسعار معقولة وبأقساط مريحة من (6 - 9) أشهر. وأكد غندور في تصريح صحفي أمس، استجابة الرئيس عمر البشير ونائبه الأول، لمقترح عدم رفع الدعم عن الكهرباء والخبز، بجانب الإبقاء على دعم الدواء عبر إلغاء الرسوم عليه (جمارك - ضرائب). وأوضح غندور، أن السلع الاستهلاكية للعمال ستوزّع في الولايات عبر فرعيات الإتحاد البالغة (5) آلاف هيئة، وأشاد بجهودها العام السابق وامتصاصها لكل محاولات جشع تجار السكر، وكشف عن مقترح للإتحاد مع بنك العمال وشركة (باسقات) في استيراد السلع الاستهلاكية المهمة، بجانب مقترح آخر لخفض الرسوم على الألبان والأرز والعدس، وأشار لاشتراك بنكي أمدرمان الوطني والعمال، بجانب بنك السودان والجهات المعنية الأخرى في دعم المحفظة لتمليك العاملين (9) سلع استهلاكية قبل شهر رمضان ومن بينها السكر.