تنازع السلطات بين وزارة التجارة وبقية الوزارات والجهات الأخرى ، والتقاطعات وتداخل الصلاحيات في اصدار القرارات بينها وبين وزارتي المالية والثروة الحيوانية، وبنك السودان والجمارك وغيرها، ووصف بعض وزراء التجارة السابقين الذين تقلدوا ادارتها بأنها (وزارة مشلعة ومنزوعة الصلاحيات) .. كما أن هنالك حديثاً عن حرص الاتحاديين على منصب وزارة التجارة طيلة مشاركتهم فى الأنظمة التى حكمت البلاد لكونها وزارة ايرادية .. هذه المحاور وغيرها حاولنا مناقشتها في حوار مع د. عثمان الشريف وزير التجارة الذى يمثل الحزب الاتحادي الأصل فى حكومة القاعدة العريضة والذي جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة عنس سؤالنا: * حدثنا عن حقيقة مقولة (إن الاتحاديين يحرصون على تولي وزارات ذات ايرادات وأموال (خاصة وزارة التجارة) ما مدى صحة هذه المقولة... ؟ . -لست حريصا على الرد أو الدفاع عن إخواننا الاتحاديين خاصة في أحاديث تتعلق بالجماعية، لكن أؤكد أن تقلد اية وزارة من قبل الاتحاديين تجئ وفقا لقرار يتخذه الحزب، وبالتالي فهو يأتي ضمن قرار عام نلتزم ونتقيد بتوجيهاته. * تحرير سلعة السكر .. هل هذا اجراء مؤقت ستتم معالجته .. أم سيكون قراراً ثابتاً.. وما السياسة الأفضل للدولة الاحتكار أم التحرير ؟ التحرير هو السياسة المتبعة في الدولة منذ وقت طويل، لكن نؤكد أن التحرير لايعني الفوضى، وانما هو يعني الترشيد والتنظيم وليس هناك تراجع عنه، وصحيح أن هناك فجوة حدثت في السكر في الفترة الماضية بجانب تأخير افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، لكن نؤكد أن العام القادم سيشهد وفرة في السكر بعد بداية الانتاج بمصنع سكر النيل الأبيض بجانب أن الدولة متجهة نحو مضاعفة الانتاج والتصدير منه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والاتجاه نحو الصادر خاصة وانه من السلع الضرورية بجانب الاهتمام بزيادة الانتاج من السلع الضرورية الأخرى . *يدور حديث حول وجود تضارب وتقاطع في السياسات الصادرة بين وزارتي التجارة والمالية وبنك السودان والجمارك حول اصدار القرارات المتعلقة بالصادرات والواردات وغيرها .. هل هذا الحديث صحيح ؟ -أؤكد أنه لايوجد تضارب بين الجهات السابقة، وانما اية وزارة أو جهة من هذه الجهات لها صلاحياتها مثلاً: وزارة التجارة معنية بوضع السياسات للصادر والوارد، بينما ضمان وصول عائدات الصادرات والتأكد من مراجعة التأمين والتوريد هي من اختصاص بنك السودان، فيما تتمثل مهمة المواصفات في سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتعنى ادارة الجمارك بمتابعة قوائم التخليص للسلع وهذه المهام تنفي حدوث تضارب في الاختصاصات . *كثير من الوزراء الذين سبقوك فى وزارة التجارة وصفوا الوزارة بأنها (منزوعة الصلاحيات او مشلعة)، نتيجة لتحويل اختصاصاتهم لجهات أخرى كيف تنظر لهذه المسألة ؟ -صحيح أن الوزارة شهدت في الفترة الماضية بعض التغيرات وتبعت بعض وحداتها لجهات أخرى، ونحن نسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لارجاعها، حيث تم اصدار قرارات بإعادة بعضها وتم ذلك بنص المرسوم الدستوري رقم (39) لسنة (2011) م، مثل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ، بجانب الاشراف على مجلس ترقية الصادرات، وشركة الصمغ العربي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتكولات التجارية واتفاقيات القروض السلعية، وتوفير وتأمين المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصادرات والواردات والمساهمة في وضع السياسات التسعيرية لها، فضلا عن رعايتنا للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ومتابعة ملفات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاتكتاد)، والسوق الأفريقية المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا (الكوميسا) ، ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والوكالة الدولية للمعلومات والتعاون ومجلس الفول الافريقي والصندوق المشترك للسلع ، والوكالة الدولية للمعلومات والتعاون، ونؤكد أن الوزارة لها عدة اختصاصات اخرى تضمن انسياب وضبط حركة التجارة داخليا وخارجيا . * بعد القرار الصادر فى العام (2009) من مجلس الوزراء الذي حظر العمل بتجارة الحدود هناك حديث حول ان الايقاف اسهم في زيادة عمليات التهريب للسلع عبر دول الجوار خاصة دولة الجنوب .. نريد الوقوف على هذا الامر ..؟ - تجارة الحدود توقفت نتيجة لقرار مجلس الوزراء، ونحن قدمنا مقترحا للجهات المختصة للسماح بالتعامل بتجارة الحدود لغير السلع الدولارية على أن يتم التعامل بالمبادلة في السلع، ونتوقع ان يتم اصدار قرار في الفترة القادمة من مجلس الوزراء بهذا الصدد، ونعكف حاليا على تطوير العمل في تجارة الترانزيت عبر الاستفادة من ميناء بورتسودان وتسهيل تبادل التجارة بين اريتريا ، وإثيوبيا ، وأفريقيا الوسطى وغيرها ويجد هذا النوع من التجارة نجاحا مقدرا خاصة في ضمان انسياب تصدير السلع والبضائع المصدرة برسوم مخفضة . *هنالك حديث وجدل عن حظر استيراد كثير من السلع من بينها العربات المستعملة.. ماهي المعالجات التى تقوم بها وزارة التجارة لتلافي الخلاف ؟ هناك أكثر من (450) سلعة من السلع المستوردة كان قد صدر قرار بحظر استيرادها لعدم وجود حاجة ضرورية لها، لكن تم السماح باستيرادها حاليا مع الالتزام بدفع الضرائب والرسوم المفروضة والالتزام بالضوابط الموضوعة لها، لكن السبب في الحظر يرجع لاتاحة الفرصة لتشجيع صناعتنا المحلية مثل الاثاثات وغيرها، بجانب تحقيق عائد في الاقتصاد القومي، أما العربات المستعملة يتم السماح باستيرادها وفقا للضوابط المعلن عنها من الجهات المختصة التى تنطبق عليها المواصفات المطلوبة . *الى أي مدى يمكن أن تسهم الوزارة في تخفيض الارتفاع المستمر لاسعار السلع الضرورية التى تشهدها الاسواق حاليا .. وهل يمكن أن تستغل القوانين لتحقيق هذا الأمر ؟ - نحن نبذل جهودنا بالتنسيق مع عدة جهات حتى نضمن توفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة، ولانملك عصا موسى لكن نسعى لتوفير السلع الضرورية والالتزام بوضع ديباجات عليها يتم ذلك عبر لجنة غرفة العمليات بالوزارة وتكوين غرف فرعية لها بكل الولايات وتضم عضويتها عدة جهات التى تم تشكيلها وفقا للقرار الوزاري رقم (22) للعام (2012) م ، لكن نتوقع ان تنخفض السلع كثيرا خاصة الزراعية وذلك بعد انسياب الامطار هذا الموسم بمعدلات عالية ووفقا للتقارير التى تؤكد أن الموسم ممتاز ويبشر بانتاج وفير، بجانب الجهود التى تبذلها بعض الجهات لانخفاض أسعار اللحوم و الطماطم وبعض السلع الاخرى لتفادي الازمة التى نشهد كثيراً منها حاليا. *هل بعد تشكيل الغرفة تم تنفيذ بعض الحملات بالأسواق لمتابعة مراقبة الأسعار ووضع ديباجات عليها ؟ - نعم: قمنا بجولة واسعة بأسواق ولاية الخرطوم لتنظيم الاسواق ومتابعة حركة السلع ووضع ديباجات عليها، ورحب التجار والعاملون بالأسواق والافران بوضع الديباجات على جميع السلع خاصة لاسعار الخبز وأوزانه ومواصفاته، ووقفنا في الجولة على مدى التزام التجار وأصحاب المخابز للضوابط الصحية للخبز والايفاء بمواصفاته المطلوبة . *هناك شكوى من المواطنين من عدم التزام بعض التجار وأصحاب المحلات بتحديد الاسعار عبر رفضهم في وضع ديباجات لها ، كيف ستحسم هذه المسألة ؟ -كل مرحلة لها ظروفها ونتخذ فيها الاجراءات التي تستدعيها ونحن نوجه التجار وأصحاب المخابز لضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة بضبط الاسعار في المرحلة الاولى، لكن اذا لم يلتزموا بتنفيذ هذا الأمر سنلجأ لاتخاذ أساليب أخرى وتنفيذ الضوابط التى تقتضيها القوانين المحددة مثل الرقابة وغيرها، ونتشدد فيها لتفادي الغش والخداع الذي يتعرض له المستهلك ووضع حماية له من جشع التجار والوسطاء، ونؤكد استمرار حملاتنا بالأسواق والمحال التجارية بجميع ولايات البلاد في المرحلة القادمة بالنهار والليل وتعمل الغرفة (24) ساعة ولها أرقام تلفونات تعمل باستمرار ولاتتوقف الجولات في شهر رمضان فقط وانما في الشهور الاخرى . *هناك من يرى أن السودان لم يستفد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية حتى الآن ؟ -نحن استفدنا كثيرا من عضويتنا في بعض التكتلات والتجمعات الدولية خاصة اتفاقيات الكوميسا، والمنطقة العربية الحرة الكبرى، ونواصل خطوات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية. ونؤكد أننا قمنا بوضع كثير من الاجراءات التى تسهل عمليات الانضمام لها . *ما موقف تعاملنا التجاري بيننا ومصر وليبيا خاصة في اعقاب توقف تجارة الحدود .. هنالك حديث عن عقبات تواجه تصدير السلع للأسواق الخارجية .. ماتعليقك ؟ - نواصل اتصالاتنا مع بعض الدول من بينها ليبيا لتفعيل النشاط التجاري والعمل على توطيد العلاقات الثنائية ونعمل في اطار الملف التجاري الثنائي للاستفادة من تصدير واستيراد السلع المختلفة، بالاضافة لاهتمامنا لزيادة صادراتنا من السلع الزراعية وغيرها التى من بينها تونس، والمغرب ومصر، وحقيقة أن من أكثر المشكلات التى تواجه انسياب الصادرات للخارج هي ارتفاع رسوم النقل والترحيل، ولنا أكثر من (47) ملفا مفتوحا لاقامة علاقات ثنائية مع دول العالم، ونعكف على ايجاد أسواق جديدة للصادرات بأسواق أستراليا ودول أوربا الشرقية والغربية، ووصلتنا ردود ايجابية من بعض الدول لتنسيق التعامل التجاري المشترك ومتوقع أن يتم الدخول فيه في المرحلة القادمة . *الصادرات السودانية فقدت كثيرا من أسواقها الخارجية ك(السمسم ، والكركدي ، والصمغ العربي ، والفول السوداني ) .. هل هناك اتجاه للتوسع في تصديرها ضمن البرنامج الثلاثي.. ؟ - هذا الحديث غير صحيح، هنالك نوع من التراخي حدث في بعض الفترات في مجال التصدير ولكن ظلت هذه السلع محتفظة بأسواقها وموقعها المتقدم من الصادرات، ونسعى في ظل البرنامج الثلاثي لزيادة الصادرات وعائداتها وخصصننا (8) سلع ، (4) منها للصادر، و(4) لاحلال الواردات والتى من بينها (القطن، والصمغ العربي) وبالرغم من تحديد بعض السلع لكن هناك سلعا دائمة نعتمد فيها على مضاعفة العائد من العملات الصعبة . *هناك حديث للعودة للتعاونيات .. هل بدأ العمل في هذا القطاع ؟ -أعلنا هذا العام عاما للتعاون بجميع ولايات البلاد المختلفة ونهتم به لأهمية الدور الذي يقوم به في توفير السلع عبر تشجيع اقامة الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية، ونركز في العمل التعاوني على توفير مدخلات الانتاج لهذه الجمعيات، بجانب تسهيل توفير التمويل الأصغر ونشجع على اقامة الجمعيات التعاونية عبر تشكيل مجالس ادرات للمناطق التى لاتوجد بها لتساعدها على تنظيم العمل التعاوني . *هناك اتهام بأن القطاع الخاص بالبلاد لا يسهم في تطور العمل التجاري ؟ -القطاع الخاص يسهم بدرجة كبيرة في تفعيل العمل الاقتصادي بجميع القطاعات، ولزيادة الفائدة منه للعب دور ايجابي في دعم الاقتصاد لابد أن يكون نوعيا ويستطيع التفاهم مع متطلبات المرحلة الحالية خاصة في مواكبة حركة السلع وتشجيع الصادر منها للاسواق الخارجية .
