أعلن سيروس فانس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية، موافقة مصرف (ستاندرد اند شارترد بنك البريطاني)، على دفع (327) مليون دولار لتسوية اتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسودان. وقال فانس أثناء الإعلان عن التسوية حسب (الشرق الأوسط) أمس، إن البنك البريطاني وافق على سداد الغرامات والمصادرة لتسوية الاتهامات التي وجّهتها إليه السلطات الأمريكية بأنه حول أموالاً إلى عملاء في إيران والسودان منتهكاً العقوبات الأمريكية. وأضاف بأن البنك اعترف بانتهاك قانون ولاية نيويورك وبتقديم بيانات كاذبة. وذكر فانس في بيان ان التحقيقات مع المؤسسات المالية والشركات والأفراد الذين انتهكوا العقوبات الأمريكية بإساءة استغلال البنوك الموجودة في نيويورك تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للأمن القومي وسلامة نظامنا المصرفي. وأشار البيان إلى أن البنك البريطاني حوّل أكثر من (200) مليون دولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي إلى عملاء إيرانيين وسودانيين من خلال التلاعب في بياناتهم لإخفاء بلدانهم الأصلية الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وتشمل الغرامة المفروضة على البنك البريطاني رسوماً أخرى لصالح مجلس الاحتياط الإتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية.