يشهد القصر الجمهوري اليوم، لقاءً مهماً يجمع الرئيس عمر البشير وإتحاد عمال السودان ممثلاً في رئيسه البروفيسور إبراهيم غندور لحسم الجدل القائم بين وزارة المالية والاقتصاد وإتحاد العمال حول زيادة رواتب العاملين. وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت ل (الرأي العام) أمس أن يسفر اللقاء اليوم عن حلول منصفة لشريحة العمال، تضع حداً للمشكلة التي تطاولت بين الطرفين والمتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى (425) جنيهاً الذي لم يزد منذ العام 2004م عن (165) جنيهاً، رغماً عن مطالبة سابقة من مجلس الوزراء في قرار سابق له ليصل في العام 2006م الى (200) جنيه لمجابهة متطلبات الحياة. وتشير (الرأي العام) إلى أن إتحاد العمال كان قد دفع بمذكرة للرئاسة تلتمس من الرئيس البشير التدخل برفع الحد الأدنى للأجور بعد أن وصل الحوار بين الإتحاد ووزارة المالية إلى طريق مسدود، وأشار القائمون على أمر إتحاد العمال إلى أن مطلبهم العادل سيمر عبر ثلاث مراحل وفقاً للوائح وقوانين الإتحاد، أولها الحوار مع المالية والذي أكدوا أنه وصل إلى طريق مسدود في ظل تمسك الوزارة بعدم تضمين الموازنة الجديدة زيادات، فيما تبدأ المرحلة الثانية والتي تسمى مرحلة التوافق والمتعلقة بتدخل رئيس الجمهورية شخصياً في حل الإشكال، ولوّحوا باللجوء إلى المرحلة الثالثة حال فشلت مرحلة التوافق التي تسمى مرحلة التحكيم لقواعدهم والتي تتيح لهم التوقف عن العمل أو الخروج للشارع أو أية خطوة ترى قواعد الحركة العمالية ضرورة اتخاذها لتثبيت استحقاقاتهم المشروعة. وفي السياق، أكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، التزامه بما تخرج به اللجنة الرئاسية لرفع الحد الأدنى للأجور بعد رفع توصياتها لرئيس الجمهورية الذي سبق وأصدر قراراً بتكوينها بناءً على طلب إتحاد عام عمال السودان. وقال الوزير حسب (سونا) أمس، إن طبقة العمال تمثل الركيزة الأساسية لحركة التنمية والإعمار في البلاد، لذا لابد من أن نلتفت لكل قضاياهم، وأضاف: نحن نثق في أداء اللجنة وقرارها مُلزمٌ لوزارة المالية وواجب التطبيق.
