شكا عدد من الخريجين بعدد كبير من ولايات البلاد المختلفة من رفض وزارة المالية لسداد مرتبات الخريجين بالولايات اعتباراً من شهر أغسطس الماضي. وقال الخريجون بولايات كسلا والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وكردفان ودارفور الكبرى والنيل الازرق وغيرهم ان الولايات لم تتدخل حتى الآن لحسم مشكلتهم وعدم صرفهم لمرتباتهم لأكثر من شهرين رغماً عن قيامهم بعملهم باستمرار. وأكد الخريجون ل (الرأي العام) انهم يواجهون ظروفاً قاسية ومعاناة حقيقية لعدم حصولهم على مستحقاتهم وفقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين الحكومة الاتحادية بتولي صرف اجور الخريجين.وأكدوا اعتزامهم رفع مذكرة عقب عطلة العيد لرئاسة الجمهورية بشأن ايجاد حل مناسب وعاجل لمعاناتهم التي استمرت طويلاً. وطالب اتحاد عام نقابات عمال السودان الحكومة الاتحادية «ممثلة في وزارة المالية وجهات الاختصاص وحكومات الولايات» بضرورة التنسيق فيما بينهم لتحديد الجهة التي ستتولى أمر دفع مرتبات العاملين أو الخريجين للعام الجاري 9002م والتي توقفت اعتباراً من شهر أغسطس الماضي. وكانت وزارة المالية إلتزمت لإدارة شئون الولايات ضمن المشروع القومي لاستيعاب الخريجين الذي بدأ منذ العام 6002م بتحمل تكلفة مرتبات الخريجين المستوعبين في هذا المشروع لمدة عامين من تاريخ تعيينهم. وقال مصدر بوزارة المالية ل (الرأي العام) ان الوزارة إلتزمت بدفع مرتبات الخريجين لعامين فقط على ان تتحمل اية ولاية نفقات مرتبات خريجيها الشهرية بصورة دائمة بعد ذلك مشيراً لاستفادة الخريجين من الوظائف المختلفة في أية ولاية ابتداء من شهر اغسطس من العام 6002م. وأوضح المصدر ان وزارة المالية دفعت مرتبات الخريجين المستوعبين وسدادها لمرتباتهم حتى شهر يوليو من العام الجاري بمبلغ «265.935» مليون جنيه. وأكد المصدر إلتزام وزارة المالية بسداد البديل النقدي للعام الثاني للخريجين المستوعبين للعام 6002م لاحقاً اعتباراً من بداية شهر اغسطس الى جانب التزامها بسداد مرتبات الخريجين المستوعبين في العام 7002م فقط. إلا ان اتحاد العمال استعجل وزارة المالية وحكومات الولايات بضرورة حسم هذه المسألة بصورة عاجلة باعتبار ان المتضرر الاول هم الخريجون. وقال آدم فضل مسؤول شؤون الولايات باتحاد عمال السودان ان هذه القضية يجب اعطاؤها اولوية وضرورة التنسيق التام بين المركز والولايات لوضع حل سريع. وأكد فضل ل (الرأي العام) ان الاتحاد سيبذل جهوده المكثفة مع الجهات المعنية بهذا الشأن للاتفاق حول حسم هذه القضية وانصاف الخريجين مقابل العمل الذي يبذلونه.
