أصدر بنك السودان (4) منشورات لتنظيم عمليات نظم الدفع الكترونى وتحقيق السلامة واستقرار الخدمات المصرفية و النظام المالى، حيث نص المنشور الاول ضبط وتنظيم نظم الدفع الالكترونى المختلفة العاملة فى البلاد حاليا ومستقبلا، بينما سمح المنشور الثاني للوكلاء بالعمل فى مجال تقديم خدمات المحفظة الالكترونية لتسجيل بيانات العملاء وعمليات تغذية ارصدة بطاقات المحفظة الالكترونية وسحب النقود خصما على ارصدة البطاقات على ان ينضوى الوكيل تحت المصرف المحدد، وسمح المنشور الثالث للقطاع الخاص بالعمل فى مجال تشغيل وادارة نقاط البيع كمقدمى خدمة على ان تعمل الماكينات من خلال النظام المصرفى، فيما نص المنشور الرابع على تطوير العمل بنقاط البيع عبر تفعيل خدمة (اشعار اضافية) حيث يلزم المنشور البنوك بان تقوم باجراء تسويات آنية للمعاملات التجارية التى تتم عبر نقاط البيع واضافة قيمة اشعارات الاضافة لحساب التاجر او الجهة الخدمية المستخدمة لنقاط البيع.ووصف عمر العمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية (الأداة التنفيذية) لمشروع التقنية المصرفية ببنك السودان صدور المنشورات الاربعة لتنظيم عمليات نظم الدفع الالكترونى، بانها بداية لانطلاق خدمات لكل الشرائح خاصة الفقراء بالريف الذين لا يملكون حسابات للتعامل مع البنوك ،وتوفير الخدمات المصرفية فى (اي مكان وأى زمان) عبر الدفعيات بالموبايل والمحفظة الالكترونية والتجارة الالكترونية،كما ستكون نواة للحكومة الالكترونية ليتم دفع الرسوم الحكومية عبر الدفع الالكتروني.واضاف عمرابي فى حديثه ل(الرأي العام) اعتماد الوكلاء لتقديم الخدمات المصرفية سيوسع مظلة تقديم الخدمات بدلا من (800) فرع مصرفي منتشر بالبلاد ستكون الخدمات متاحة فى (اي مكان وأى زمان) عبر الوكلاء سواء اصحاب البقالات او تجار الجملة او القطاع او محطات الوقت او اصحاب المهن الهامشية ، كما ان السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات المصرفية عبر نقاط البيع الى جانب البنوك يسهم فى احداث طفرة فى الخدمات المصرفية بالبلاد خاصة بعد ان اصبحت نقاط البيع غير مقيدة بالمقاصة المصرفية, وانما تنزل النقود مباشرة فى حساب صاحبها دون الانتظار لعملية المقاصة الالكترونية لآخر اليوم الامر الذى يشجع على نشر الخدمات المصرفية.واشار عمرابي الى ان المنشور الرابع تنظيمي ومنح البنك المركزى حق تنظيم عمليات الدفع الالكترونية لحماية العميل وتجويد الخدمات ومكافحة غسيل الاموال والغش.واعتبر عمرابي صدور منشورات تنظيم الدفع الالكتروني بانها قاعدة اساسية لتهيئة اقتصادية وبيئية للخدمات المصرفية الالكترونية وتسهيل عمليات التمويل الاصغر وتقديم خدمات للفقراء وبسط هيبة البنك المركزى على المعاملات الالكترونية.وتوقع عمرابي ان تحدث هذه المنشورات طفرة حقيقية فى الاقتصاد الوطني بعد بدء التشغيل التجريبي لوسائل الدفع الالكترونية خاصة المحفظة الالكترونية والتى سيتم التعامل بها رسمياً خلال اسبوعين ، بينما هنالك ترتيبات مع المركز القومي للمعلومات بمجلس الوزراء لتعميم وسائل الدفع الالكتروني فى المعاملات المالية للدولة خاصة دفع الرسوم تمهيداً لتطبيق الحكومة الالكترونية.
