أقر المجلس الأعلى للبيئه والموارد الطبيعيه بأن قطاع الطاقه من أكثر القطاعات المؤثرة فى زيادة إنبعاثات الإحتباس الحرارى المتسببة فى التغيرات المناخية وقطاع الزراعة الأكثر تأثراً بهذه التغيرات بحسب الدراسات الفنية التى أجراها المجلس فى إطار بحثه عن تقانات لتخفيض تأثير التغيرات المناخية وأكد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية أن مشروع التقانات الخاصة بالتكيف مع تغيرات المناخ يقع ضمن المعالجات الهامة والضرورية لتطوير ونقل التقانات المطلوبة لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وأشار هلال فى الورشة الختامية لمشروع تحديد أفضل التقانات للتكيف مع التغيرات المناخية التى نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أمس الى أن المشروع ثمرة تعاون بين حكومة السودان متمثلة فى المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة بالدنمارك والذى يهدف الى وضع خطة عمل وطنية لتطوير ونقل التقانات فى مجال تغير المناخ مؤكداً تنفيذ هذا المشروع فى (36) دوله نامية فى العالم من ضمنها السودان وقال هلال أن تنفيذ المشروع تم بتنسيق كامل ومشاركة فاعلة مع العديد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة وذلك بتكوين لجان فنية للقطاعات المتأثرة والمؤثرة فى التغيرات المناخية والتى شملت قطاع الطاقة ، المياه ، الثروة الحيوانية ، الصناعة ، الغابات وإستخدامات الأراضى لافتاً الى مخرجات عمل اللجان التى تمثلت فى تحديد الأولويات بهذه التقانات ومقترح الخطه الوطنية الخاصة بنقل وتوطين التقانات حتى تسهم فى التصدى لمشكلة تغير المناخات وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جهتها قالت د. الختمة العوض الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أنه لابد التصدى للتغيرات المناخيه التى نعلم أثارها على القطاعات ذات الأهمية الإقتصادية كالزراعة بشقيها النباتى والحيوانى والمياه وغيرها والتى يعتمد عليها أكثر من (80%) من السكان فى معيشتهم مما يتطلب موارد مالية وتقانات مناسبة لإنجاح عمليات التكيف .
