أكد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، جاهزية بلاده للبدء في عملية الإنعاش المبكر وفق الخطة الاستراتيجية التي أقرها مؤتمر المانحين ووضع المبلغ الذي خصصته قطر للتنمية في دارفور، وكشف خلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي عقد بالدوحة بهدف استعراض التطورات التي يشهدها الإقليم ومواصلة الجهود لتحقيق السلام حسب (سونا) أمس، عن اجتماع سيُعقد في التاسع من الشهر الحالي بالخرطوم لوضع الآلية لتنفيذ مقررات مؤتمر المانحين، وقال آل محمود إن عملية الاغتيال التي طالت القائد محمد بشر أحمد رئيس حركة العدل والمساواة والقائد اركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة تعتبر جريمة شنيعة تستهدف مسيرة العملية السلمية برمتها وأبناء دارفور المحبين للسلام، وأضاف: نؤكد لهم أن هذه الأعمال لن تزيدنا في الوساطة إلاّ تمسكاً بخيار التسوية السلمية في دارفور ودعماً لكل الجهود التي يبذلها الخيرون من أبناء الإقليم في درب تحقيق السلام العادل والدائم، وتابع: هذه الجماعات التي اختارت طريق العنف لم تكتف برفض الالتحاق بركب السلام، وإنما ذهبت أبعد من ذلك بإصرارها على الحرب والقتل لإثناء الشرفاء من أبناء دارفور عن الانضمام للعملية السلمية الجارية والتي أيدها أهل دارفور ودعموها بكل ما يملكون، ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء القطري المجتمع الدولي وشركاء السلام إلى إدانة المسلك واعتباره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن معظم المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة أدانت الفعل نظراً لما تمثله من إخلال بالأمن والسلم، وحث آل محمود الأطراف كافة للعمل على قبض الجناة وتقديمهم إلى العدالة وضمان إطلاق سراح الأسرى والمختطفين فوراً، وطالب الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالمشاركة فوراً ودون شروط مسبقة في العملية السلمية الجارية، وبذل كل جهد للتوصل إلى تسوية شاملة استناداً إلى وثيقة الدوحة والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار دون مزيد من التأخير، وأضاف: من واجبنا أن نشدد في الاجتماع على ما أبرزته وثيقة الدوحة من ضرورة امتناع جميع الأطراف المسلحة عن أعمال العنف كافة ضد المدنيين والأهداف المدنية.