قالت قوى الإجماع المعارضة، إن ثمة تحريفاً شاب خطة ال(100) يوم المعلنة، وأكد محمد ضياء الدين رئيس اللجنة العليا للخطة، أن الخطة تستهدف إحياء العمل السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الجماهيري في مواجهة خيار العمل العسكري التي بدأت في التنامي. وأضاف: كان لا بد للقوى السياسية أن تعمل باتجاه أن يصبح الحل عبر الجماهير، لجهة أن المعارضة تؤمن بالتغيير عبر العمل السياسي السلمي الجماهيري، ونفى أن تكون المعارضة حددت (100) يوم كسقف زمني لإسقاط النظام، وقال إنّ ال(100) يوم مجرد حملة سياسية لاستنهاض العمل السياسي وتطويره. من جانبه، قال المحامي كمال عمر مسؤول الإعلام بتحالف المعارضة، إنّ حزب الأمة القومي طرف أصيل ومشارك في خطة ال(100) يوم، وان دار حزب الأمة كانت مطبخ الخطة، كما أنه ممثل في كل اللجان، وأضاف أن الإسقاط والتغيير يحملان ذات المعنى، وقال إن جميع عوامل السقوط موجودة داخل النظام، لكنه أكد عدم وجود اتجاه لإجراء أي عزل سياسي للوطني أو غيره من القوى السياسية، وزاد: لن نقبل أيِّ تدمير لحرية العمل السياسي. وأوضح عمر أن المعارضة في إطار إكمال إنفاذ برنامجها ستلجأ لكل الطرق القانونية والدستورية، ووثيقة الحقوق التي تكفل لها تنفيذ برنامجها المعلن، أُسوةً بالمؤتمر الوطني الذي يقيم ندوات جماهيرية دون إذن أو إخطار مسبق، وستتبع القانون. من جهته، قال محمد ضياء الدين إنه حال منع أنشطة المعارضة ستلجأ لوسائل العمل السري. هذا ودشنت قوى الإجماع الوطني المعارضة أمس، حملة ال(100) يوم لإسقاط النظام بدار المؤتمر الشعبي بالكلاكلة، وحذر المتحدثون من تمزق الوطن حال استمرار المؤتمر الوطني في سياساته التي قالوا إنها أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي وإفرازاته من الضائقة الاقتصادية التي أصبحت لا تحتمل، بجانب زيادة رقعة الحروبات والنزاعات. وأكدت قوى الإجماع استمرارها في حشد الجماهير لإسقاط النظام في ال (100) يوم.