أقر الطاهر بابكر المسؤول بإدارة القياس والمعايرة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بضعف القانون الخاص بالقياس والمعايرة في السودان وعدم تطبيقه في كثير من حالات الغش وعدم القيام بحملات تفتيشية دورية شاملة ، بجانب وجود قصور في المواكبة وتفعيل القوانين والتشريعات ذات الصلة، وقال إن هنالك أدوات غير متطابقة مع المواصفات تعمل في حقل الإنتاج في كثير من المصانع المختلفة، مشيراً الى أنه ما زال كثير من الخضروات والفواكه تباع ب(الكوم) في كثير من الأسواق وزاد: وإن وجدت موازين أو مكاييل لا تكون بالحالة الجيدة لإيفاء الكيل والميزان، مؤكداً استعمال الجوالات في تعبئة المحاصيل الزراعية من غير كيل أو وزن معلوم. وقال الطاهر في حديثه بورشة عمل (نظم القياس .. المطلوبات والبعد الاقتصادي ) التي نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أمس أن أدوات القياس والمعايرة تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني بكافة مجالات الأنشطة الإنسانية مثل التجارة والصناعة والصناعات الإنتاجية ومسح الأراضي والزراعة والبناء والتشييد والطاقة والكهرباء والمواصلات ، مشيراً الى أن أدوات القياس والمعايرة تحقق العدالة في توزيع كل من المراد وزنه وسعره الحقيقي بالنسبة للإستهلاك، كما أن أدوات المعايرة تعمل على ضبط أدوات القياس العاملة من الحقل التجاري والصناعي مما يحقق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي يعمل على استقرار الأسعار . من جهته قال المهندس شرف الدين عبد الله الشيخ في ورقته (القياس وأثره في جودة المنتجات الصناعية) إن المترولوجيا القانونية (القياس) تعني توحيد قوانين القياس والتشريعات التي تحكم استخدام أجهزة القياس لحماية صحة المجتمع والأمان العام والظروف البيئية وتقدير فرض الضرائب لحماية المستهلك والتجارة الموحدة والمثلى، ودعا الى تطبيق المترولوجيا لتقوية جودة تصنيع المنتجات وكل العمليات وتجنب عدم المطابقة للمواصفات المطلوبة خاصة وأنها عنصر أساسي لتجارة عادلة في الاقتصاد المحلي والتجارة العالمية حيث يؤدي الى إزالة الحواجز الفنية من خلال تطبيق الإعتراف الدولي المتبادل الذي يوفر ثقة مناسبة بين أنظمة القياس الوطنية ولفت الى أن أهمية القياس والمعايرة تكمن في ضبط جميع مراحل العملية الإنتاجية الذي يؤدي الى إتخاذ قرارات صحيحة وفي وقتها المناسب .
