أصدر ديوان الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس، منشوراً مالياً للتصديق بصرف سلفية للوحدات الحكومية خصماً على فروقات هيكل الأجور الموحد للعام الحالي لصرف نصف راتب أكتوبر الحالي، إضافةً ل (50%) من فرق الزيادة في الأجور. وأوضح رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات في تصريحات أمس، أن المنشور جاء إستناداً على قرار مجلس الوزراء الخاص بإجازة هيكل الأجور وموافقة وكيل المالية، وصدق بصرف سلفية وفق أجر النصف من الشهر الحالي حسب الهيكل الموحد للعام 2004م، إضافةً ل (50%) من فرق الزيادة في الأجور حسب الهيكل الموحد للعام الحالي، على أن يتم استكمال أجر أكتوبر بنهاية الشهر مع خصم الاستقطاعات المعمول بها. وأبان رحمة لله أنّ فرق الزيادة في الأجور سيتم خصمها من استحقاقات العاملين بعد التسكين مع موافاة إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية بصورة من كشف الصرف، كما تصدق بموجب المنشور صرف مبلغ (37.5) جنيهاً عبارة عن (50%) من فروقات استحقاق المعاشيين مع نصف معاشاتهم الشهرية. وتمّ تعميم المنشور أمس على وكلاء الوزارات والمصالح الحكومية، بجانب وزارات المالية الولائية والهيئات العامة والشركات الحكومية والصندوق القومي للمعاشات والتأمينات ومعاشات الجزيرة.