حددت محكمة اختلاسات الأموال العامة برئاسة مولانا أبوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلسة السادس من الشهر الجاري للانتهاء من استجواب المدير المالي لمصنع شواهق للخرسانة الجاهزة المتهم باختلاس مبلغ (367.430) جنيهاً من المصنع قبل ان يتقدم باستقالته، وافاد المتهم في استجوابه ان البلاغ تم فتحه من الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية برغم ان المصنع تابع لشركة شواهق التي لها سجل تجاري ولا تتبع لأية مؤسسة حكومية، وأفاد بأن عجز الخزينة الذي اشارله المراجع العام البالغ قدره (9.332) جنيهاً عبارة عن فرق بين مبلغ إذن الصرف البالغ (47.500) وجملة الفواتير المرفقة البالغة (37.867) وأنا لم اعمل اقراراً بأن لدى عجز خزينة، أما إذن الصرف معروض اتهام (2/1) بقيمة (57) طن أسمنت مستلمة بايصال استلام مخازن (243) والكمية الأخرى (82) طناً مستلمة بايصال الاستلام (242) وهذه الكميات دخلت المخزن وقدم ايصال الاستلام كمستند دفاع (2) وبعد استلام الكمية تمت اضافة الكميتين في كشف حساب المورد بتاريخ 2007/12/8م. وأشارت المحكمة على الكشف مستند دفاع (3)، وقال المتهم ان كل الكميات «موضوع البلاغ» كميات حقيقية وتم استلام المبالغ من المورد بفواتير وكشف حساب حقيقي، أما بالنسبة للشيكات موضوع البلاغ، فشيكات شركة السعودي للتنمية ليست لها علاقة بالخرسانة الجاهزة والدليل على ذلك لم يظهر في مستند اتهام (9) كشف حساب الشركة ورصيد الشركة في 2008/1/20م، تاريخ الشيكات (69.251) جنيهاً في حين ان الشيكات كانت أكثر من (121) ألف جنيه وإذا كانت هناك أوامر انتاج لم تسجل في الحساب لظهر ذلك للمراجعة العامة أو المدير العام في التقارير الشهرية التي تقدم له.
