أصدرت محكمة اختلاسات الأموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة قراراً بالسجن ثلاث سنوات للمدانين الثلاثة من تاريخ دخولهم الحراسة، في بلاغ الهيئة القومية للمياه ضد شركة (ووترهلب) لمخالفة المادة (123/21) من القانون الجنائى (التزوير والإشتراك الجنائى) والغرامة مبلغ (5) آلاف جنيه لمخالفة نفس المادة من القانون وفي حالة عدم سداد الغرامة السجن لمدة عام للمدانين وتسرى عقوبة السجن بالتتابع. وتعود تفاصيل البلاغ الى صرف المدانين لمبلغ (3.544.380) ريالاً سعودياً وذلك مقابل عطاء رسى للشركة لبناء (9) سدود بولايتي شمال وغرب دارفور ولم يتم تنفيذها، لذلك تقدم الشاكي الهيئة القومية للمياه بموجب عريضة للنيابة يفيد فيها بأن شركة ووترهلب،قد قدمت (2) خطاب ضمان بقيمة (9.950.345.52) جنيهاً وخطاب آخر بقيمة (904.945.168) دولاراً وبموجبه تم صرف ما يعادل مليون و(800) الف جنيه، وعند تقديم الخطابين لدى بنك أم درمان الوطني افاد البنك ان الخطابين غير صادرين من طرفه وغير صحيحين، وقد تم إرسال فريق من الهيئة لمعاينة السدود على أرض الواقع على حسب إفادات شاهد الإتهام وعضو فريق المعاينة أمام المحكمه بعد سحب المبالغ بفترة وجدت السدين اللذين بدأ العمل بهما عبارة عن حفرة وهنالك بعض الآليات لكن العمل متوقف تماماُ.