طالبت وزارة المعادن الشركات التي وقعت إتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى بتسريع الخطى للدخول فى مرحلة الإنتاج، وتعهد د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن بتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الشركات فى المربعات المختلفة بشتى انحاء البلاد. ولوح وزير المعادن بإتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة عن الانتاج، والتى قامت بوضع اليد على مواقع التعدين المختلفة. وبحث الوزير مع مديري الشركات العاملة في مجال التعدين بالبلاد فى اليومين الماضين، تنظيم وزارته مؤتمر الشركات العاملة فى مجال التعدين، الذي تستضيفه ولاية البحر الأحمر في أكتوبر القادم، والاعداد للمشاركة في معرض التعدين الذى سيقام بالصين فى شهر نوفمبر المقبل، الذى يحرص السودان على المشاركة فيه بصورة كبيرة تعكس المراحل المتقدمة التى وصلها قطاع التعدين فى السودان بالرغم من حداثة التجربة وقصر مدتها، واكد الوزير حرص وزارته للتعامل مع الشركات الجادة، وقال: انها لن تجامل أحداً نسبةً للأوضاع التي تمر بها البلاد، وأشاد الوزير بمقترح تكوين جسم بإتحاد أصحاب العمل يضم الشركات العاملة في التعدين، مشيراً لإمكانية الدفع بمقترح لإنشاء بنك لتمويل خدمات استخراج الثروة المعدنية، وكشف عن تكوين فريق عمل من خبراء القانون ليقوموا بإجراء إصلاحات على قانون الثروة المعدنية بالبلاد، وإقترح الوزير عقد إجتماع الشركات كل ثلاثة اشهر. من جانبه قال الشيخ محمد عبد الرحمن - الوكيل المناوب لوزارة المعادن - ان المؤتمر فرصة للقاء الشركات مع نظرائها للتعرف على التجارب ومعرفة الإمكانيات وفرصة للتسويق , مؤكداً مشاركة (30) خبيراً من جنوب افريقيا وكندا واستراليا. وفى السياق أبدى مديرو الشركات الذين شاركوا فى اللقاء رغبتهم فى المشاركة بالمؤتمر والمعرض لما له من فوائد، واكدوا حرصهم التام على عكس الوجه المشرق للبلاد ، وما تحويه من ثروات فى باطن الارض وخارجها. يذكر ان وزارة المعادن نشطت في الترويج لمربعات الذهب المختلفة، حيث وقعت حتى الآن أكثر من (129) اتفاقية مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، التي كثفت عملها الاستكشافي والتعديني وبدأ بعضها الدخول في الإنتاج، بجانب بذلها لبعض الجهود المقدرة فى تنظيم التعدين الأهلي والارتقاء به حتى يسهم بصورة فاعلة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، الى جانب سعى الوزارة لدعم جهودها بقيام شركة مساهمة عامة من القطاع الخاص لتسويق الذهب، وتصديره برأسمال مبدئي يبلغ (100) مليون دولار، ودعت القطاع الخاص للدخول في شراكات مع شركاء من الخارج فى مجال التعدين حيث يتطلب هذا القطاع رؤوس أموال ضخمة وخبرات عملية طويلة.