توقع السميح الصديق وزيرالدولة بالتجارة الخارجية ان تتم الاجازة النهائية ل(4) قوانين تشمل منع الاحتكاروالاغراق ،وسجل المصدرين والمستوردين وتنظيم التجارة قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس الوطني. وذكر انه تم رفع القوانين للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء والتي تمر الان بمرحلة الدراسة . واضاف السميح ل(الرأي العام) ان اجازة هذه القوانين يسهم كثيرا في تنظيم حركة الاسواق وضبطها فضلا عن متابعة حجم الصادر والوارد للسلع والمنتجات المختلفة ،ووضع لوائح تحول دون الفوضي المنتشرة في الاسواق والمناطق التجارية . واشار الي انه تم تكوين لجنة بغرض المتابعة والاشراف للترويج للصادرات السودانية غير البترولية موضحا ان هناك من المشكلات التي وتواجه العمل بقطاع الصادرات بوجه عام والتى منها ارتفاع تكلفة الانتاج وقلة الانتاجية داعيا إلى ضرورة زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة ،وقال انه تم تنفيذ القرار الذي اصدرته الحكومة والمتعلق بالغاء جميع الرسوم والجبايات غيرالقانونية المفروضة علي الصادرات غير البترولية مشيرا الي ان جميع الولايات والجهات ذات الصلة بالقرار نفذته، الا فئات بسيطة جداً، ويجري العمل علي الزامها بالتنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،ومنع التحصل علي اي رسوم او جبايات او ضرائب مفروضة علي الترحيل . فى هذاالسياق اكدعبدالحميد موسي كاشا رئيس لجنة الصناعة والاستثماروالتجارة الخارجية بالمجلس الوطني اهتمام اللجنة بالاجازة النهائية لقوانين(منع الاحتكاروالاغراق،وسجل المصدرين والمستوردين وتنظيم التجارة) قبل نهاية الدورة الحالية والتي يعول كثيرا في ضبط حركة التجارة صادر، ووارد بالبلاد، وتفادي اي خلل يواجه سير العمل في هذاالقطاع المهم فضلاعن وضع حد نهائي للفوضي، وتنظيم دخول السلع دون مبررات، واضاف كاشا ل(الرأي العام) ان عدم اجازة هذه القوانين تفاقم من وفرة السلع بصورة فيهااغراق للاسواق المحلية، وعدم الاستفادة من المنتجات الوطنية التي تتميزبجودتها مقارنة بالتي يتم استيرادها من دول مختلفة وتابع ( نحن مع التحرير الااننا ضد الفوضي التي انتشرت في الاسواق لغياب الضوابط والقوانين التي تحد من تزايد الفوضي فى العمل التجاري بالبلاد ).
