انعقد اليوم بمقر وزارة الخارجية اليوم الاجتماع المُشترك بشأن عملية الاستقرار والانتقال في دارفور على خلفية بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي 778 بتاريخ 11 يوليو الماضي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2429 بتاريخ 14 يوليو2018م. وترأس جانب حُكومة السودان وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم، فيما ترأس جانب بعثة يوناميد رئيس البعثة جيرمايا مامابلو، وترأس الفريق القُطري للأمم المتحدة في السودان UNCT قي يوب سون المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان. ناقش الاجتماع رُؤية كل من الأممالمتحدة والفريق القُطري بشأن الانتقال في دارفور على ضوء إعادة تشكيل بعثة يوناميد وتخفيض مكوناتها خلال هذا العام والعام القادم توطئةً لخُروجها، بحيث يتسلم الفريق القُطري بعض المهام من يوناميد خاصةً فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعاون مع الحكومة لتأمين الخدمات الضرورية لمناطق عودة النازحين ودعم سُبل كسب العيش وبناء القُدرات ومُخاطبة الأسباب الجذرية لمنع النزعات وتحقيق التنمية المُستدامة باعتبارها الضمان الأساسي للمحافظة على ما تحقق من تحسُن للأوضاع في دارفور والاستمرار في تحقيق التقدم على كافة الأصعدة وفقاً لأولويات الحكومة وولايات دارفور والمرجعيات المُعتمدة خاصةً استراتيجية تنمية دارفور واتفاقية الدوحة للسلام. وأثنى رئيس بعثة يوناميد على جهود حُكومة السودان بما في ذلك عملية جمع السلاح والتي أفضت في مُجملها إلى حالة الاستقرار التي تشهدها دارفور. وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة على أهمية الانتقال للتنمية وبناء شراكات مع الحكومة والمجتمع المدني لتعبئة الموارد اللازمة لتأمين الخدمات الضرورية خلال المرحلة القادمة. من جانبه قدم الوكيل شرحاً وافياً لجهود الحُكومة وفقاً لاتفاقية الدوحة للسلام رُغم عدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، مؤكداً التزام الحكومة بعملية وقف إطلاق النار وترك المجال مفتوحاً أمام بعض الحركات الممانعة للالتحاق بعملية السلام. وخلص الاجتماع إلى أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بالتزاماتهم ، كما اتفق على عقد اجتماع آخر لبحث خُطط ومشروعات الاستقرار في دارفور بشكل موسع.
