الخرطوم – قنا: ** الجوار الإقليمي استفاد من ثمرات السلام ** الوثيقة جزء لا يتجزأ من دستور السودان ثمن الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، مواقف القيادة القطرية التي أرست الاستقرار في البلاد، مضيفا أن الشعب السوداني يقدر ما بذلته في دارفور من دعم وسند بكل أنواعه المتعددة حتى أثمر حدثا تاريخيا بإنفاذ وثيقة سلام الدوحة التي جاءت بعد مصاعب وتعقيدات أبرزت مدى الخبرة والتجربة القطرية في مجالات السلام الذي عرفت به عالميا، حيث وفرت فرصا واعدة لصالح الاستقرار العدلي. وقال دقدق، إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وآمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وثمن وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، وقال إن القيادة القطرية الحكيمة وشعبها العظيم الأصيل نخوة وكرما وعطاء سخيا يحبون السودان بصدق ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير والمودة لما قدموه وما بذلوه من جهد في وثيقة سلام الدوحة حيث كان الجميع يعتقد أنها عملية معقدة وصعبة لكن الحكمة القطرية تصدت لها وحولتها لاتفاقية حقيقية على الأرض تدرس ويقرأها الناس كتابا مفتوحا يمكن أن يحقق السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها، مشيدا بالتواصل والتنسيق المتميز بين قيادتي البلدين لتحقيق ذلك. وتطرق دقدق للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توافرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاصة ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي. وفيما يتعلق بدلالات تضمين وثيقة سلام الدوحة في دستور البلاد، قال دقدق إن وزارة العدل السودانية بعراقتها ودورها الأساسي والحيوي في إقرار سيادة حكم القانون لأجل ذلك، عملت مع الجهات المختصة وذات الصلة والمعنية بتطبيق الاتفاقية خاصة في البرلمان ورئاسة الجمهورية في تضمين وثيقة سلام الدوحة في الدستور وهذه قيمة كبرى لأن الدستور هو القانون الأول والأسمى في البلاد وأن تجد الوثيقة فرصا بأن تكون جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان هذه لها دلالة كبرى وهي أن الاتفاقية أصبحت في مرتبة أعلى القوانين وهو الدستور. وأضاف: الاتفاقية تتكون من 78 مادة في 487 بندا بالإضافة للجوانب الأخرى والجداول الزمنية إلا أن كل هذه الوثيقة الان في صلب الدستور وتعبر وتعكس حقا من حقوق الإنسان يفخر بها كل سوداني لأن وجودها في الدستور لا يعني فقط أهل دارفور أو أولئك الذين وقعوا عليها بل هي وثيقة يقرأها كل أهل السودان تعكس الطمأنينة والإرادة الشعبية في تحقيق السلام من أجل سودان آمن. المصدر:()