مولانا محمد أحمد علي الغالي: تفتيش عدد كبير من الشركات وتحويل جزء منها إلي النيابة التجارية (641) شركة قامت بتوفيق أوضاعها قانونياً فتح (614) بلاغ أمام النيابة التجارية ضد الشركات الخاصّة المخالفة حوار/ محمد زين العابدين (smc) حملات تفتيشية مكثفة أطلقها المسجل التجاري العام لمراجعة الشركات الحكومية والخاصّة والتي تساهم فيها الدولة، بجانب البنوك والصرافات والمكاتب المالية، وبحسب تأكيدات المسجل التجاري فإن الحملات التفتيشية لن تقتصر علي ولاية الخرطوم فقط وإنما ستشمل بقية الولايات الأخري بالبلاد. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى المستشار العام مولانا محمد أحمد علي الغالي المسجل التجاري للحديث حول أدق تفاصيل سير الحملات التفتيشية ونتائجها، فإلي مضابط الحوار: في البدء حدثنا عن عدد الشركات المُسجّلة لديكم؟ هنالك حوالي (5437) شركة مُسجّلة منذ العام 1925م، منها عدد (1554) شركة تم حذفها، وعدد (946) شركة تمت تصفيتها، كما توجد شركات تحت التصفية بلغ عددها (1774) شركة. كيف تمضي عملية الحملات التفتيشية علي الشركات؟ الحملات التفيشية علي الشركات تمضي بصورة جيدة، وقد بدأت المرحلة الأولي في التاسع من سبتمبر وإنتهت في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر. ما هي نتائج المرحلة الأولي من تلك الحملات التفتيشية؟ تم تفتيش عدد كبير من الشركات وتحويل جزء منها إلي النيابة التجارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها القوانين واللوائح الخاصّة بالمسجل التجاري، كما توجد شركات وفقت أوضاعها القانونية وقامت بدفع الرسوم المفروضة عليها. ماذا حصل بعد إنتهاء المرحلة الأولي من الحملات التفتيشية؟ أصدر وزير العدل قراراً بتمديد فترة الحملة لثلاثة أشهر أخري لتكملة ما بدأتهُ، وقد بدأت المرحلة الثانية من شهر يناير وتنتهي في شهر مارس القادم. حدثنا عن الزيارات الميدانية للحملة في المرحلة الأولي؟ تم تفتيش عدد (3598) شركة، منها (641) شركة قامت بتوفيق أوضاعها قانونياً، وبلغ عدد الشركات المخالفة للقوانين واللوائح (1941) شركة تم تكليفها بالحضور أمام المسجل التجاري لتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الشركات للعام (2015م). وهنالك عدد (925) شركة غير موجودة في مقرّها المسجل لدينا حيث قامت بتغييره ولم تخطرنا بموقعها الجديد، وهذا يعتبر مخالفة قانونية. ماذا بخصوص الحملات التفتيشية علي الشركات الحكومية؟ تبلغ الشركات الحكومية حوالي (431) شركة مساهمة عامة وخاصّة، حيث توجد (45) شركة مساهمة عامة منها (3) شركات بالولايات، كما توجد (386) شركة مساهمة خاصّة منها (35) شركة بالولايات. وتمت زيارة (284) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة. هل هنالك شركات حكومية مخالفة؟ نعم ويبلغ عددها (124) شركة مخالفة، منها (24) شركة قامت بتوفيق أوضاعها، و(46) شركة ليس لديها عنوان واضح، وسنقوم بعمل إعلان بالصحف لتلك الشركات غير معروفة المقر للحضور. ماهي الإجراءات القانونية التي ستُتخذ ضد الشركات الحكومية المخالفة؟ سنعمل علي عمل إعلان لهم بالصحف وإخطارهم بالحضور لتوفيق أوضاعهم، أما إذا لم تُحضر سنقوم بحذفها من السجل التجاري. وماذا عن الإجراءات القانونية في مواجهة الشركات الخاصّة المخالفة؟ تم فتح (614) بلاغ أمام النيابة التجارية ضد الشركات الخاصّة المخالفة، حيث تم تنفيذ أوامر القبض علي (66) شركة، وجاري تنفيذ بقية أوامر القبض. حدثنا عن أسماء الأعمال المملوكة لأفراد أو شركات؟ أسماء الأعمال تبلغ عددها (123922) إسم عمل مُسجّل منذ العام 1931م، منها (3638) إسم عمل موقوف، وتوجد (993) إسم عمل وفقت أوضاعها قانونياً، وهنالك عدد (4225) إسم عمل مخالف للقانون تم تكليفهم بالحضور لتوفيق أوضاعهم. هل لديكم مطلوبات محددة تحتاجونها لمساعدتكم في تنفيذ الحملات؟ نحتاج لدعم مالي وزيادة العربات لتغطية الحملات بالصورة المطلوبة، ونحن بصدد إنشاء إدارة خاصّة (إدارة التفتيش الميداني) والتي تعني بإستمرارية التفتيش علي الشركات دورياً.
