أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، الجمعة، حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وأعلن تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة بمهام جديدة يكلف بها فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجازها إلى حين استكمال العملية الحوارية. وقال إن وثيقة الحوار الوطني ستكون أساساً متيناً للم الشمل للقوى السياسية في الداخل والخارج. وأكد البشير في خطاب للأمة من القصر الجمهوري، أن وثيقة الحوار أساس متين لاستكمال لم شمل القوى السياسية، وسيتسع صدرنا وأسماعنا للمقترحات الجديدة التي تسهم في بناء وطننا العزيز. وتابع “أدعو البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لفتح الباب أمام إثراء الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية”. وجدد البشير تعهده بالوقوف في منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية عملية الحوار، وقال “سأكون على مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين زادي في ذلك العدل والشفافية وسعة الصدر”. وخصص البشير دعوة صادقة لقوى المعارضة التي لا تزال خارج وثيقة الحوار الوطني للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الوطن الراهنة والمستقبل عبر آلية حوار متفق عليها، ودعا حملة السلاح لتسريع خطى التفاوض من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام لتكون جزءاً من ترتيبات بناء الوطن. ودعا البشير القوى السياسية لاستيعاب المتغير الجديد في المسرح السياسي وهم الشباب، من خلال أطروحاتهم وتنظيماتهم من خلال آليات جديدة وإشراكهم في البناء الوطني عبر الآليات المناسبة، وجدد الدعوة للجميع للنظر -وضمن هذه العملية- لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة ويطور الحوار تفاصيل ذلك. ووجه الدبلوماسية بتعزيز الارتباط الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي والإقليمي ليكون شريكاً مساهماً بإيجابية في عملية التحول الوطني. وقال البشير في ختام خطابه إنه سيوالي تباعاً اتخاذ التدابير والإجراءات لتنفيذ كل ماذكره.
