استنادا الي المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019 م المسمي بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019 م و الذي صدر تحت توقيع السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي و في مادته (2/ ز) تم تعديل اسم جهاز الأمن و المخابرات الوطني الي اسم جهاز المخابرات العامة و قد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 م . من جانبه أكد السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز و مواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد و قال أن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية و يشارك في حماية البلاد و صون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة و الإقليم