أتفق الخبراء والمحللون السياسيون أن الإجماع والقبول الكبير الذي وجدته حكومة الدكتور عبد الله حمدوك علي الصعيدين الداخلي والخارجي، يجعلها أمام تحدي كبير في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتنفيذ أهداف الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام السابق الذي كانت العلاقات مع المجتمع الدولي تمثل أكبر العقبات أمامه لخلق شراكات منتجة تحقق مصالح الشعب السوداني. وينظر الكثيرون بتفاؤل وأمل كبير بخصوص قدرة الحكومة المدنية الإنتقالية الجديدة في وضع الخطط والبرامج المناسبة علي المديين المتوسط والطويل لمخاطبة شواغل المجتمع الدولي ولتحديد الإحتياجات الفعلية للحكومة الجديدة من العالم الخارجي ومنظمات الأممالمتحدة. وقد سارعت الأممالمتحدة للدعوة لعقد إجتماع تحضيري لدعم الحكومة المدنية الجديدة بالسودان تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وإشراف مستشاره الخاص”نيكولاس هايسوم” الذي وصل العاصمة السودانية الخرطوم وترأس إجتماعاً إستمر لمدة يومين لدراسة مقترحات لدعم حكومة “حمدوك” في عدة مجالات، وعبر المسوؤل الأممي عن تفاؤله بنجاح الفترة الإنتقالية في السودان، مضيفاً بالقول: أن تشكيل الحكومة الإنتقالية سينعكس إيجاباً على السودان بشكل خاص وإفريقيا على وجه العموم، وأكد إستعداد الأممالمتحدة لمساندة برامج حكومة الفترة الإنتقالية. وإستضاف الإجتماع التحضيري خبراء وطنيين ودوليين حيث تم تقديم عروض حول الإتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأممالمتحدة في البلاد، ومواءمة الموضوعات مثار النقاش مع الإعلان الدستوري، وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية رئيس الوزراء فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكثر من لقاء صحفي وإعلامي، إن حكومته حريصة على خلق شراكة وعلاقة أكثر إيجابية مع الأممالمتحدة وطالب حمدوك أثناء مناقشة المنظمة الدولية لخريطة طريق لدعم الحكومة الانتقالية، في قضايا التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، طالبها بالقيام بدورها في دعم السودان، والمساهمة في وضع خطة تدخلات قصيرة ومتوسطة، وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، مشددأ علي أن شعار الثورة «حرية سلام وعدالة» سيشكل مستقبل البلاد، وإنه يتوقع أن تلعب الأممالمتحدة دوراً رئيسياً في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة. فيما قالت منسقة الشؤون التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان، قوي يوب سون، في كلمتها للإجتماع: ” إن الأممالمتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الإنتقالية في السودان”، وكان لافتاً للمراقبين التعهد الذي أطلقته المسؤولة الأممية، بأن(المنظمة الدولية ستتحلى بالمرونة والذكاء والإبتكار للإستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة في البلاد)، هذا التعهد القوي أعطي مؤشراً لصدق التوجهات الجديدة للأمم لدعم السودان ولمساعدة رئيس الوزراء الجديد لتنفيذ رؤيته للخروج بالفترة الإنتقالية بالسودان إلي بر الأمان. ويتفق الخبراء أيضاً علي أن أهم الموضوعات والقضايا العاجلة التي تنتظر حكومة حمدوك المساعدة فيها من الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة، هي الدعم مجالات التنمية والإقتصاد والدعم الإنساني وبناء السلام، فضلاً عن الدعم الفني في مجالات حقوق الإنسان، بعد أن كان الدعم في الفترة السابقة محصوراً علي المساعدات الإنسانية والهبات من الدول المانحة وإعانة متأثري الحرب، وذلك بسبب الحصار الدولي الذي كان مفروضاً على السودان وأدى بصورة كبيرة إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية وتأخير برامج التنمية فيه. فيما رحب الكثيرون بالتوجه الجديد للمنظمة الدولية لدعم ومساندة السودان، آملين بأن تسهم هذه الوقفة الأممية في رفع المستوي العام لأداء الحكومة المدنية ومقدرتها للإستجابة الفورية للإحتياجات العاجلة للمواطن السوداني، فضلاً عن إعادة إندماج السودان مع محيطه الإقليمي والأسرة الدولية، بعد قطيعة دامت عهوداً طويلة أضاعت علي السودانين الكثير من الفرص للإستفادة من المجتمع الدولي، مع الأمل بأن تصبح الأممالمتحدة ومنظماتها وهيئاتها المختلفة شريكاً أساسياً للسودان خلال الفترة الإنتقالية، للوصول للحكم الديمقراطي المستدام.
