وجه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان طه في اجتماع رؤساء النهضة الزراعية، الجهات المختصة بوضع خطة واضحة لزراعة القمح في الموسم الزراعي القادم، من حيث المساحات المستهدفة والتمويل وتوفير مدخلات الإنتاج، وتحديد التزامات واضحة للأطراف. وأجاز الاجتماع المشروع القومي لإنتاج القمح الذى قدمه د. أحمد علي قنيف؛ مستشار النهضة الزراعية. وأوضح قنيف أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإحلال الواردات، وذلك من خلال الاستثمار كبير الحجم باستخدام التقانات الحديثة، وعن طريق الشراكات الاستراتيجية والمحلية والأجنبية، بالتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق ذات الميزة النسبية. مبيناً أن المشروع يستهدف الاستثمار في مساحة تتراوح بين 23 ملايين فدان كحد أدنى في ولايات الشمالية ونهر النيل، والنيل الأبيض لتحقيق إنتاجية لا تقل عن ستة إلى تسعة ملايين طن من القمح، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف والحبوب الزيتية والإنتاج الحيواني بجانب التنمية الغابية. وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث مراحل، تشمل إجراء دراسة للمياه الجوفية بالمناطق ذات الميزة النسبية لزراعة القمح ومسح تخريط الأراضي حسب نتائج الدراسة، وإزالة الموانع الإدارية التي تعوق استثمارها ومن ثم إعداد دراسات جدوي فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية للمناطق المستهدفة.