أكد مولانا محمدأحمد الغالى وكيل النيابة الأعلى مدير الإدارة القانونية بولاية كسلا أن النيابة تلقت شكوى من أحد المزراعين بمشروع القاش الزراعي بأن الشركات التي وقع عليها العطاء لإزالة شجرة المسكيت من المشروع استلمت مبلغ (25) مليار جنيه ولم تقم بإزالة المسكيت حسب الشروط والمواصفات مما يعتبر تبديداً للمال العام. وقال الغالي في تصريح خاص ل(smc) إن نيابة المال العام فور تلقي الشكوى باشرت التحقيق وإحالت الشكوى للمراجع العام الذي قام بإعداد تقرير وعلى ضوء المستندات وتقرير المراجع تم فتح بلاغ تحت المادة (177) الفقرة (2) التي تندرج فيها تبديد المال العام أو التصرف بإهمال يخالف الأمانة في مواجهة مدير مشروع القاش الزراعي السابق وبعض المفتشين الزراعيين بالمشروع. وابان أن عمليات التحري مازالت مستمرة ومفتوحة مضيفاً أنه وفي أي مرحلة تتكشف أي بيانات أخرى أو متهمين آخرين سوف يتم التحري معهم أياً كان وضعهم. وأوضح الغالي أن مبلغ (25) مليار جنيه هو قيمة فرز العطاءات لموسم 2006-2007م التي تم فرزها بكسلا مشيراً أنه إذا أضيف موسم 2005م فمن المتوقع أن يصل إلى مبلغ (41) مليار جنيه إلا أن عمليات الفرز للعطاءات لموسم 2005م تم بالخرطوم لذا سيتم فتح البلاغ بالخرطوم بالتنسيق مع نيابة المال العام. وأبان الغالي أن النيابة بكسلا قامت بتنفيذ توجيهات وزارة العدل بخروج النيابات المتخصصة من الوحدات الحكومية لضمان الإنجاز والنزاهة حيث تم إنشاء مجمع خاص بهذه النيابات كما قامت بتنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية في تفعيل آليات حماية تنفيذ المال العام حتى لا يصبح مجرد استهلاك سياسي وتلقى أي شكوى من أي مواطن أو أي جهة والتحري والتحقيق فيها وإذا ثبت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
