وقعت الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال مساء الثلاثاء 28 يونيو بأديس ابابا علي اتفاقية إطارية تتعلق بالشراكة السياسية بينهما وتضمن الاتفاق الترتيبات الأمنية والسياسية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقد وقع عن جانب الحكومة دكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب، وعن الحركة الفريق مالك عقار رئيس قطاع الشمال بحضور السيد ثامبو امبيكي رئيس اللجنة الإفريقية. واتفق الجانبان علي تكوين لجنة سياسية لمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة ببنود اتفاقية السلام الشامل الخاصة بالمنطقتين والعمل علي معالجة كافة المسائل المرتبطة بها، الى جانب العمل علي استدامة السلام والرفاهية للشعب السوداني ومناقشة قضايا الديمقراطية والمواطنة وإدارة التنوع والعلاقة بين المركز والولايات والعلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي خاصة جنوب السودان. وتبحث اللجنة ارتباط الممارسة الديمقراطية والسلمية بإدارة قضايا السودان في ظل دولة القانون والعدالة والمجتمع المدني وتامين التنمية المتوازنة بخاصة في الولايتين والمناطق الأقل نموا، مع الأخذ في الاعتبار قضايا التنوع الثقافي ومشاركة مختلف القوي الحزبية والسياسية في تعزيز الاستقرار والتنمية والسند الدستوري واعتماد الحوار نهجا لحل القضايا. واتفق الجانبان علي استمرار الحركة الشعبية قطاع الشمال كحزب سياسي ليست له أية علاقة بالجنوب وأن تكون ضمن الترتيبات السياسية، وان تشرع اللجنة فوراً في أعمالها مع السعي لإيجاد حل لتداعيات جنوب كردفان خلال ثلاثين يوما وأشار الاتفاق إلي أهمية استمرار أعمال المجلس الوطني لما بعد التاسع من يوليو لمناقشة ما يلزم بشان هذه القضايا. وفيما يتصل بجانب الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان توصل الجانبان الي تكوين لجنة أمنية مشتركة تتولي معالجة كافة القضايا الأمنية. وأكد الجانبان علي وضعية جمهورية السودان بأنها بلد له جيش واحد فقط ويتم العمل علي استيعاب منسوبي الجيش الشعبي قطاع الشمال في القوات المسلحة ضمن برامج إعادة الدمج والتسريح وتمتعهم بحقوق المواطنة التي يكفلها القانون السوداني.
