رهن حزب المؤتمر الوطني استمرار الحركة الشعبية كتنظيم سياسي بالشمال بتوفيق أوضاعها للإيفاء بمطلوبات قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على عقد مؤتمر عام وانتخاب قيادة جديدة وإيداع (500) من الأعضاء لدى مسجل الأحزاب حتى تصبح حزباً معترفاً به. وأوضح مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بعنوان (ملامح الجمهورية الثانية) أن اتفاق أديس أبابا الموقع مع الحركة الشعبية بالشمال إطاري لمناقشة القضايا العالقة قاطعاً بعدم التوصل خلاله لشكل نهائي حول استمرار الحركة كحزب سياسي في الشمال مشدداً على أن الحركة الشعبية غير مسموح لها بحمل البندقية في الشمال، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق نيفاشا 2005م، حيث نص على سحب قواتها جنوباً بحلول 9 يوليو وحل القوات المشتركة في الشمال. وقال الطاهر إن قانون الأحزاب حظر وجود تشكيلات عسكرية للأحزاب المسجلة داعياً الحركة الشعبية للتخلص من الوجود العسكري لها في جنوب كردفان والنيل الأزرق إذا أرادت الاستمرار في الشمال (وهو ما دار حوله النقاش في أديس أبابا)، مشيراً أن ما قام به حزبه هو مساعدة الحركة الشعبية للتخلص من الجوانب العسكرية باستيعاب قواتها في الخدمة العسكرية في الجيش الشعبي وعبر برنامج إعادة تسريح والدمج. طالب القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها في صياغة الدستور الدائم
