دعا السفير علي يوسف أحمد الشريف رئيس وفد السودان خلال كلمته أمام قمة الأممالمتحدة للمناخ التي اختتمت أعمالها الجمعة 9 ديسمبر بمدينة ديربن بجنوب أفريقيا لتنفيذ برامج حقيقية على أرض الواقع تعنى بالتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة في الدول الإفريقية والأقل نمواً ومن بينها السودان الذي يقع ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة للآثار السالبة لتغير المناخ والأقل قدرة للتصدي لها أو التكيف معها. وقال السفير على يوسف أن العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية أكدت فداحة الآثار المترتبة على المجتمعات المحلية من نقص وشح في الغذاء والمياه وتفشى الإمراض المرتبطة بالعوامل المناخية، فضلاً عن إعاقة العديد من برامج التنمية الوطنية وما ترتب على ذلك من تنافس على الموارد ونزاعات فاقمت معاناة المواطنين فى العديد من المناطق موضحاً أن بروتكول كيوتو يمثل الآلية القانونية الوحيدة للتصدي لتزايد الانبعاثات الحرارية مما يدعو لضمان إستمراريته من خلال الاتفاق على فترة تنفيذ ثانية وهو ما لا يتحقق إلا بتوفر الإرادة السياسية الجادة وتحمل المسؤولية التاريخية من قبل الدول المتقدمة. وقال إن تفاقم مشكلة التغيرات المناخية وتعاظم الآثار المترتبة عليها يحتم الاتفاق على نظام ملزم قانونياً في إطار خطة عمل بالى واتفاقية كانكون لتنفيذ كل ماجاء من التزامات في اتفاقية تغير المناخ، وذلك فى مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ والمساعدات المالية وفى مجالات تطوير ونقل التقانة وبناء القدرات داعياً التصدي للانبعاثات الحرارية من خلال تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في برامج التنمية الوطنية خاصة فى قطاعات الطاقة والغابات واستخدامات الأراضي، والعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج وتبنى السياسات التى من شانها ان تعالج أسباب مشكلة التغيرات المناخية المتمثلة في تزايد الانبعاثات الحرارية ودرء أثارها الكارثية على مجتمعاتنا المحلية ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المنشودة للدول التي عانت كثيرا من غياب التنمية. وفيما يتعلق بصندوق المناخ الأخضر أكد السودان على ضرورة إكمال إجراءات تشغيله ووضعه تحت المسؤولية المباشرة لمؤتمر الأطراف وإعطاءه الصفة القانونية مشدداً على ضرورة قيام الدول المتقدمة بوضع مبالغ مبدئية يتم الاتفاق عليها ، وان يتم تخصيص (50%) على الاقل من موارده لبرامج التكيف خاصة في الدول الأقل نمواً
