القاهرة: سونا (smc) اختتمت مساء أمس بمدينة شرم الشيخ اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في دورته العادية الثالثة عشرة للإعداد للقمة الأفريقية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل. وقال وزير الخارجية دينق ألور في تصريحات لوسائل الإعلام السودانية اليوم أن الاجتماع تطرق إلى ملف السلام الشامل في السودان، وأمن المشاركون على الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن و خاصة اتفاق خارطة الطريق الخاص بمنطقة أبيي والجهود التي بذلها طرفا الاتفاق للتوصل إلى مثل هذه الحلول، و قال الوزير ألور أن الاجتماعات تناولت أيضا ملف السلام في دارفور و العلاقات السودانية التشادية حيث دعا الوزراء الأفارقة إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لهذه القضايا. من جهته قال مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي السفير محي الدين سالم إن المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة ناقش مجموعة من المسائل السياسية والتقارير الصادرة عن المؤتمرات الوزارية الأفريقية وعددها 11 تقريرا وهى تقرير المفوضية عن مؤتمر وزراء الدفاع والأمن حول تفعيل القوة الافريقية الجاهزة الذى عقد بأديس أبابا فى مارس الماضى وتقرير عن المؤتمر المشترك بين مؤتمر الاتحاد الافريقى والوزراء الافريقيين لوزراء المالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية الافريقية للوزراء المسئولين عن المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى شهر مارس وأبريل الماضى. وأضاف : كما ناقش الاجتماع تقرير المؤتمر المشترك لوزراء التجارة والمالية الذى اعتمد فى مارس الماضى وتقرير عن مؤتمر وزراء الطاقة الأفارقة لاطلاق اللجنة الافريقية للطاقة الذى عقد بالجزائر وتقرير عن مؤتمر وزراء العدل وتقرير عن مؤتمر وزراء النقل والشئون الاجتماعية ومؤتمر وزراء الاتصالات والصحة والتكامل والتجارة الافارقة والأمريكيين الجنوبيين فى شهر يونيو الجارى بالمغرب. وأوضح السفير سالم أن جدول الأعمال تضمن كذلك تقرير رئيس المفوضية وتقرير لجنة الممثلين الدائمين وتقرير مرحلى عن تفعيل القوة الافريقية الجاهزة وتقريرعن التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف الانمائية للألفية وبحث توصيات فريق التسيير والعمل المعنى بالأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا وبحث تقرير عن تعزيز صحة الأمهات والأطفال في أفريقيا. وقال أبو الغيط أن الاجتماع ناقش أيضا مشروع قانون الوثيقة القانونية الموحدة للدمج بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي واستكمال اجتماع وزراء العدل وبحث تقرير المفوضية عن استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لبعض الدول غير الأفريقية كما أوصى بذلك مؤتمر وزراء العدل الفارقة وتقرير عن الوضع بالشرق الأوسط وفلسطين وتقرير عن تطور المفاوضات على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
