أكدت الحكومة حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، فضلاً عن احترامها لكافة الاتفاقيات الدولية التي تصون وتحمي هذه الحقوق. وكشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الثلاثاء 17 يناير ببرج العدل عن تكوين آليات وطنية تعزيزاً لأوضاع حقوق الإنسان. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية معنية بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في حالة الحرب وتطبيق القانون الإنساني بجانب الآليات الأخرى التي تم تكوينها خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز هذه الحقوق، مشيرا إلى تسمية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان. وأكد دوسة أن قضية حقوق الإنسان تعد قضية عقدية إنسانية تتطلب تكوين آليات وطنية تعزيزاً لها ولن يتم هذا بالأقوال وإنما بالأفعال، لافتا الى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعتبران من الآليات التي تعمل في هذا المجال. وأشاد وزير العدل بتكوين مفوضية حقوق الإنسان، مؤكدا أنها ستلعب دوراً فعالا في الحرص على حماية حقوق الإنسان.