كشفت محلية الدبة بالولاية الشمالية عن ترتيبات لحسم الجدل حول كهربة القطاع السكني لتقليل نسبة الفارق بين السعر القديم لتوصيل الكهرباء من سد مروي. وقال الأستاذ عادل عوض عمر معتمد محلية الدبة في تصريح ل(smc) إن الدولة التزمت بسد الفارق لخدمة إنسان المنطقة ويجري الترتيب لذلك مع وزارة المالية الاتحادية موضحاً أن الولاية تحملت نسبة (30%) من القيمة الكلية وتوقع التزام وزارة المالية ب(20%) على أن يدفع المواطن (50%) من القيمة الكلية لإدخال الكهرباء موضحاً أن بعض الإشكالات التي اعترت دفع الأقساط في الفترة الماضية مؤكداً أن محليته تنحاز إلى جانب المواطن في إطار تقديم كافة الخدمات الخاصة بالمياه والكهرباء واستمرار كافة الخدمات التعليمية والصحية. وكشف المعتمد عن كهربة (1000) مشروع زراعي بالمحلية كمرحلة أولى من أصل (2500) مشروع زراعي بجانب (20) مشروع زراعي كبير موضحاً أن هناك اتجاه لتجميع عدد من المشاريع الزراعية بالمحلية لاستكمال كهربتها في المرحلة القادمة.