أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة للنهوض بالإقتصاد السوداني وتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة. وقال البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية والذى رصدته (smc) إن الإعتداءات على الحدود السودانية في الفترة السابقة وإتساع الفجوة بين الواردات والصادرات وخروج عائدات نفط الجنوب من الموازنة والاستهداف الخارجى للدولة أدت إلى حدوث عجز فى الموازنة ولمواجهته لابد من تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي. وأشار البشير إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الدولة وذلك بتخفيض الوزرات وعدد الوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة والمستشاريين والخبراء والمتعاقدين بجانب الهيئات التشريعية والمحليات والإستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية وخفض الدستوريين والإستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات. وتشمل حزمة الاجراءات تخفيض مخصصات الدستوريين المالية وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وإعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها وتحديد إختصاصاتها لخدمة المواطنين وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس التشريعية وإبدالها بمكافأة. وأضاف البشير أن إعادة هيكلة الدولة تتبعها إجراءات أخرى منها إيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط مشتريات الأجهزة الحكومية وترشيد صرف الوقود للأجهزة الحكومية، بجانب الإستمرار في برنامج تصفية الشركات الحكومية وخصخصتها، والإلتزام بلائحة التعاقدات ومنع التهرب من المراجعة العامة والمحاسبة، وتقديم وزارة العدل لمخالفات الإعتداء على المال العام للقضاء للفصل فيها. وكاشف عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح ومنع عمليات التهريب وعلى وجه الخصوص لدولة جنوب السودان وبيع أراضي سكنية وإستثمارية للمغتربين لتوفير النقد الأجنبي. وأبان البشير ان هنالك خطط وسياسات لرفع الدعم عن المحروقات بالتدريج وأنه لاتوجد أي زيادة قادمة لمواصلات النقل البرى والداخلي والسلع الإستهلاكية الأساسية و تطبيق الإعفاء الجمركى لوردات (الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وتخفيض الضرائب والجمارك على السلع الأخرى وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم المباشر من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة عبر مؤسسات الضمان الإجتماعى وزيادة مشاريع التمويل الاصغر لاستيعاب الخريجين وتخصيص منحة للعاملين والمعاشيين بجانب توفير السلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة. وأشار البشير إلى أن سياسة النقد الأجنبي تشمل ترشيد الطلب على العملات الصعبة وتحرير سعر الصرف ورفع الإحتياط من النقد الأجنبي وإستمرار البنك المركزي فى شراء الذهب بسعر السوق وتوظيف النقد الأجنبي للسلع الإستهلاكية وأغراض العلاج والدراسة والحج والعمرة والتحرك خارجياً لجلب مزيد من الدعم. وكشف البشير عن توفير (50) مليون جنيه لدعم صندوق الزراعة،(10) مليون لدعم صندوق الصناعة،(8) مليون جنيه لدعم صندوق الثروة الحيوانية،(100) مليون جنيه للإعداد للموسم الزراعي،(225) مليون جنيه لإعادة توطين المتأثرين بتعلية سدى ستيت وعطبرة،(336) مليون جنيه لإستيراد القمح،(100) مليون جنيه لإصلاح قنوات الري بمشروع الجزيرة،(150) مليون جنيه لدعم الحبوب الزيتية،(300) مليون دولار لشراء آليات زراعية.
