أجاز المجلس الوطني في جلسته الأربعاء 27 يونيو، برئاسة الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة وثيقة الإستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر في السودان، قدمها الأستاذ الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة. وأوضح التقرير أن الوثيقة جاءت في إطارها العام ملبية لكل الإحتياجات والوسائل المطلوبة لمكافحة الفقر بالسودان. وأوضح التقرير أن وثيقة الإستراتيجية المرحلية للحد من الفقر، تمثل الخطوة الأولى في وضع نهج شامل ومنسق للحد من الفقر في السودان، وهي من متطلبات المؤسسات المالية الدولية اللازمة لتخفيف أعباء الديون، وتقديم مساعدات ميسرة للبلدان النامية، مشيراً إلى أنها تعتبر الوثيقة الأكثر تفصيلاً مما سبق إعداده من اوراق وبحوث لهذا الغرض، مبينا انها أول وثيقة من نوعها في السودان تحظى بانتشار وطني ودولي واسع النطاق، وتحتوي على معلومات مفصلة عن السودان واوضاعه وهي مرحلية، حيث سيتم لاحقاً الإستناد إليها لإعداد الإستراتيجية القطرية للحد من الفقر. وتطرق التقرير إلى عرض أقسام الوثيقة والتي تمثلت في عرض خلفية عن الأوضاع الإقتصادية في السودان، ومستوى الفقر وتحليلات جذوره وابعاده المختلفة ورؤية السودان لعملية التنمية، والعناصر والركائز الأساسية للإستراتيجية المؤقتة بغية تحقيق النمو والحد من الفقر على المدى المتوسط. كما أشار التقرير إلى أن الوثيقة أغفلت بعض الجوانب المهمة، والتي تمثلت في الجهود التى بذلتها الدولة في إحتواء الفقر وعدم تطرق الوثيقة إلى سياسة العدالة في توزيع الدخل. وأوصت اللجنة في تقريرها بستة وثلاثين توصية، منها ضرورة زيادة الإعتماد المرصود لمشروعات وبرامج الحد من الفقر، عبر الموازنة العامة للدولة والبحث عن قروض ميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية والإستثمارات، وتوسيع تجربة التعاونيات ووضع السياسات اللازمة للتعدين التقليدي وربط الطرق، تخفيف تعرفه المواصلات وتفعيل مواعين مكافحة الفقر من الزكاة والضمان الإجتماعي، وزيادة المعاش ودعم الأسر ومكافحة الفساد، وأعداد إحصائيات للأسر الفقيرة ودعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب وإنفاذ مجانية التعليم.