أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار د. التجاني محمد أحمد عبد الرحمن، للتحري في أحداث جامعة الجزيرة التي جرت مؤخراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية، الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ويجوز لها الإستعانة بمن تراه مناسباً في أداء عملها. وحدد القرار مقر اللجنة برئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للسيد وزير العدل وتنهي عملها بأعجل ما تيسر. وتضم اللجنة في عضويتها المستشار د. إبراهيم قسم السيد محمد والمستشار د. ذا النون محمود مصطفى.