كشف رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين (11%) إلى (55%) وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين، وهي ليست محددة وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات. وطمأن غندور العاملين بالدولة، بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكداً أن إجتماعاً ضم نائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية والإقتصاد الوطني، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، تم الإتفاق فيه على جدول معين للإجراءات. وأضاف أنهم أكدوا خلال الإجتماع، على أنه لا بد من السيطرة على انفلات السوق بإتخاذ الإجراءات اللازمة، ودفع متأخرات الأجور في الولايات. وأشار رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال، أن هنالك سلعاً لا تتحمل أي زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهاً إلى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع.