الخرطوم (smc) يناقش مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة التاسعة لاجتماعاته بجنيف التي تبدأ مطلع الشهر المقبل تقريراً من المنتظر أن ينهى الجدل حول استمرار أو إنهاء تفويض المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر بعد أن تم التجديد لها العام الماضي لمدة سنة واحدة. وأوضح د.عبدالمنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح خاص ل(smc) أن السودان سيعتمد في تحركاته بجنيف على المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية في الضغط لإلغاء تفويض سيما سمر متوقعاً أن تقوم المجموعة الأوربية وبعض الدول الأخرى بمحاولة تجديد التفويض الممنوح لسمر. وكشف د.عبدالمنعم عن تسلمهم لتقرير سمر بعد زيارتها الأخيرة التي شملت الجنوب ودارفور وأبيي وان الجهات ذات الصلة عكفت على إعداد الردود الخاصة به مبيناً أن التقرير حوي الكثير من الإشارات الإيجابية عازياً ذلك للضغوط التي مارسها عليها السودان باعتبار أنها كانت لا تتصف بالمسؤولية المهنية اللازمة على حد تعبيره لكنه توقع في الوقت نفسه أن تستمر سمر في الحديث عن استمرار الخروقات في دارفور حتى تستطيع تمديد مهمتها في السودان. وحول إدعاءات المحكمة الجنائية أوضح د.عبدالمنعم ان المجلس لن يناقشها خلال الاجتماعات متوقعاً إدخال فقرة في قرار تمديد تفويض المقرر الخاص حول تعاون السودان مع المحكمة الجنائية وقال إن وفد السودان سيقوم ببيان موقف السودان من هذا الأمر كما سيتم عرض موقف السودان من المحكمة خلال الأنشطة الجانبية المصاحبة لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن وفد السودان سيقوم بعرض الإنجازات الكبيرة التي تمت في مجال حقوق الإنسان بالسودان وأهمها الإصلاحات القانونية وقانون الانتخابات الذي يعتبر مهماً ومتقدماً على كثير من القوانين المشابهة في العالم الثالث والدول المتقدمة إضافة للحديث عن تخصيص مقاعد للنساء والقوى الصغيرة وقيام مفوضية الانتخابات إلى جانب التركيز على تنفيذ اتفاقية السلام خاصة اتفاق الشريكين على إحالة مسألة أبيي للتحكيم الدولي وإجازة قانون القوات المسلحة وما فيه من مضامين تتحدث عن القانون الدولي الإنساني وقانون الشرطة وما جاء فيه من التزام الشرطة بمبادئ حقوق الإنسان في أثناء أداء أعمالها .