عطبرة (smc) اعتبرت وزارة المالية بنهر النيل أن ميزانيتها المجازة من البرلمان الولائي للعام الحالي والتي تجاوزت اعتماداتها ال(551) مليون جنيه بنسبة نمو (7%) بالموازنة النصيرة للفقراء والشرائح الضعيفة. وأعلن الأستاذ إبراهيم صديق الدليل وزير مالية نهر النيل ل (smc) خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة واعتبار ضريبة الإنتاج الزراعي ضريبة صفرية مشيراً إلى (55%) من اعتمادات الميزانية خصصت للتنمية. وأضاف ان الموازنة أيضاً مع استمرارية سياسات مجانية العلاج والدواء المجاني وتثبيت أسعار الوقود والكهرباء وخفض سلعة الخبز وعززت ولاية المالية على المال العام وإلغاء نظام المقاصة باعتماد النافذة الواحدة. وقال إن الهدف من الميزانية تحريك سوق العمل الحر والتوسع في الاستثمارات لإيجاد فرص لتعيين الخريجين خارج الموازنة وبالتالي تحقيق موجهات الموازنة بإلغاء التعيينات الجديدة والعمالة المؤقتة. وكشف الدليل أن موازنة نهر النيل قيد التخويل بالصرف عليها ولم يكن إعدادها بمعزل عن مستويات الحكم والقوى السياسية والحزبية الأخرى. ونفى أن تكون حسابات الولاية الختامية للعام 2008م المودعة للمراجع العام تحتوي على أي متناقضات أو اعتداءات على المال العام عازياً ذلك لكفاءة أجهزة الضبط الرقابي والمالي بالولاية.