الخرطوم :سونا طالب البرلمان باجراء تعديل دستوري يسمح له بتمديد أجله لممارسة مهامه لحين إجراء الإنتخابات المقررة في فبراير من العام القادم واستعجل نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ محمد الحسن الامين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجراء تعديل علي المادة 216 من الدستور فيما يختص بمسألة العام الرابع من الفترة الإنتقالية لتصبح العام الخامس من الفترة الإنتقالية مبينا ان اجل البرلمان ينتهي في الخامس من يوليو المقبل وفقا للمادة 90 من الدستور وحث الشريكين بضرورة ايداع التعديل الدستوري قبل اسبوع من نهاية ابريل الجاري حتي يتسنى اجازته من قبل الهيئة التشريعية باغلبية ثلاثة أرباع لكل مجلس علي حدة في اجتماع منفصل واكد الامين علي اهمية الوفاق السياسي بين الشريكين والقوي السياسية باعتباره من متطلبات التعديل الدستوري ونبه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأن عليهما واجب يتلخص في ايداع تعديل دستوري يرتضيانه قبل نهاية الشهر الجاري وذلك قبل شهرين من مداولات التعديل وقال انه إذا تجاوز البرلمان مدته المحددة في الدستور سيكون قد خرق الدستور وبالتالي لايستقيم أن تقوم الهيئة التشريعية بخرق الدستور ويجب احترام الدستور الذي توافقنا عليه وان المؤسسات الدستورية يجب أن لاتخرق الدستور وابان ان متطلبات المرحلة تحتم اجراء التعديل والمتمثلة في إجازة الموازنة وعدم ترك فراغ دستوري بجانب اتاحة الفرصة الكاملة لاجازة القوانين المتعلقة بالحريات وغيرها وعما إذا كان سيؤثر التمديد علي الاستفتاء اوضح الامين انه لا يؤثر علي ذلك لكن من شأن التأخير التضييق علي الحكومة المنتخبة بسبب إطالة عمر الفترة الانتقالية يذكر ان مفوضية الإنتخابات قد اعلنت اجراء الإنتخابات في السودان في فبراير المقبل بدلا من العام الجاري.